هل ستتغلب منطقة اليورو على التحديات الاقتصادية؟

شهد الأسبوع الماضي المزيد من المؤشرات المثيرة للقلق حول حالة الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تزامنًا مع تغيير في القيادة على أعلى المستويات، مما يشير إلى تزايد الاعتراف بوجود مشكلة. ولكن، هذا لا يعني أن الحل سيكون قريبًا. فالتحدي بالنسبة لليورو يشمل توقعات الفائدة وما إذا كانت الاتجاهات الأخيرة ستؤثر على السياسة النقدية وتدفع العملة الموحدة للعودة إلى مستوى التكافؤ مع الدولار.

إن التغيير المفاجئ الذي أجرته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تشكيل المفوضية والذي يعادل تعديلًا وزاريًا إذا نظرنا إلى الاتحاد الأوروبي كدولة واحدة. والعادةً ما يحدث ذلك عندما يتزايد الاستياء من بعض السياسات، يعني أنه حدث يجب أن يلاحظه السوق. وعلى الرغم من أن هذا التعديل لم ينتج عنه حتى الآن أي تغيير في الاتجاه، لا سيما على المستوى المالي، إلا أنه يثير قدرًا من عدم اليقين في الأسواق.

الأخبار السيئة لا تتوقف

في وقت سابق من هذا الأسبوع، جاء مؤشر “ZEW” للوضع الحالي للاقتصاديين في ألمانيا عند -٨٤.٥ مقارنة بـ -٨٠.٠ المتوقع. وهذا أسوأ مستوى له منذ ذروة جائحة كورونا. أما مؤشر التوقعات فكان أفضل قليلًا، لكنه لا يزال الأسوأ فيما يقرب من عام. إن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يواجه الكثير من الضغوط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قوة اليورو التي تضر بالصادرات. والنزاع التجاري مع الصين وأداء الصين الاقتصادي الضعيف لا يساعدان كذلك.

ولكن النمو البطيء عمومًا في ألمانيا، وفي منطقة اليورو بشكل عام، كان موضوعًا متكررًا مؤخرًا، حيث أدت الأسعار المرتفعة إلى تآكل الدخل المتاح للناس، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين. ولا تزال أوروبا تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة للحرب في أوكرانيا، مما يقلل من أرباح الشركات ويحد من قدرتها على زيادة الأجور أو توسيع الإنتاج، وبالتالي المساهمة في النمو.

هل حان وقت الأزمة؟

ما هو جديد هو معدل التراجع. فقد انخفض الحساب الجاري لمنطقة اليورو بأكثر من ٢٠٪ في شهر يوليو وحده. كما شهدت تسجيلات السيارات الجديدة في أغسطس انخفاضًا كبيرًا بنسبة -١٨.٣٪. وهذا يدل على أن الأوروبيين ربما يؤجلون الإنفاق الكبير على الكماليات. وقد كون هذا التأجيل بسبب تحركات البنك المركزي الأوروبي الأخيرة، حيث يؤخر الأشخاص عمليات الشراء على الائتمان على أمل انخفاض توقعات الفائدة.

الأمر جيد طالما أن البنك المركزي الأوروبي سيوفر تلك المعدلات المنخفضة. ولكن التضخم لا يزال التضخم أعلى من النسبة المستهدفة، رغم نقص الطلب الاستهلاكي. وربما لأن العوامل الرئيسية التي تدفع التضخم، كالطاقة، الإسكان، والغذاء لا يمكن التحكم فيها بالسياسات النقدية، بل بالسياسات المالية والتنظيمية. وقد أدت لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإنتاج واستيراد المواد الغذائية إلى زيادة كبيرة في التكاليف، ولا يمكن لأي تخفيض في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي إصلاح ذلك.

الانقسام يتعمق

كان عضو البنك المركزي الأوروبي من البرتغال، ماريو سينتينو، آخر من طالب بتخفيض أسعار الفائدة، كجزء من مجموعة متزايدة تخشى أن يكون الركود وشيكًا. ولكنه يواجه معارضة من المتشددين في البنك المركزي الأوروبي الذين يخشون أن يؤدي الإنفاق بالعجز، خاصة في الدول الأوروبية الجنوبية، إلى تضخم أعلى يمكن مواجهته بأسعار فائدة مقيدة.

وإذا استمرت البيانات في الإحباط، فقد يعني ذلك أن الأصوات المحذرة من الركود ستصبح قوية بما يكفي للضغط باتجاه باتجاه خفض توقعات الفائدة. ولكن حتى الآن، لا يبدو أن السوق يعتقد أن هذه الأصوات قوية بما يكفي، حيث يتم تسعير خفض واحد للفائدة هذا العام. ولكن مع تسارع تيسير السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الأخرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطًا متزايدة للحفاظ على نفس الوتيرة على الأقل. وإلا، فإن اليورو القوي نسبيًا سيستمر في الضغط على الصادرات، مما يخلق خطرًا حقيقيًا يتمثل في أن التضخم قد لا يصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي، حيث قد يتحول إلى انكماش نتيجة الركود.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية

هل تشعر بالثقة الكافية لبدء التداول؟ افتح حسابك الآن