كانت بداية شهر صعبة على العملات المرتبطة بالسلع، حيث شهدت هبوطًا تزامن مع تراجع أسعار المواد الخام. وهذا الاتجاه الذي نشهده حالياً كان استمرارية للتراجع الذي بدأ في وقت سابق من شهر أغسطس. ولكن على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت الاسعار بعض الارتداد. فهل يستمر هذا الانتعاش الأخير، أم أنه مجرد ارتفاع مؤقت قبل استئناف الانخفاض من جديد؟
المشكلة الرئيسية هي النمو البطيء في الصين، الذي تسبب بتراكم المخزونات من السلع في المستودعات. وهذه الوفرة في العرض أدت بشكل طبيعي إلى انخفاض أسعار هذه السلع. وأحد الأمثلة على ذلك هو النفط، فتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين تسبب في انحسار الطلب على النفط من أكبر مستورد له في العالم.
ما هي مؤشرات الانتعاش؟
من المعروف أن الحالة الاقتصادية الضعيفة أو الركود في الصين ناتج عن القيود الواسعة النطاق التي فرضت بسبب الجائحة وتباطؤ سوق الإسكان. وما كان يثير القلق بشكل خاص في الآونة الأخيرة هو الاداء الضعيف في قطاع التصنيع، والذي أظهر انكماشاً في كل من مؤشرات مديري المشتريات الحكومية والخاصة لشهر أغسطس. والشركات الكبرى العاملة في صناعة الصلب في الصين تتكبد خسائر نتيجة تباطؤ الطلب، والذي بدوره دفع سعر خام الحديد إلى ما دون ١٠٠ دولار للطن. وبطبيعة الحال، يؤثر هذا على أستراليا، التي تعد أكبر مصدر لخام الحديد إلى الصين.
وما ساعد في تحول المعنويات هو زيادة الصادرات من الصين. وبشكل عام كان السوق قلقاً بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي، وليس في الصين فحسب. ويُنظر إلى الولايات المتحدة أنها على الأقل، في طريقها لتحقيق “هبوط سلس” بعد فترة طويلة من فرض معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم. ويناقش خبراء الاقتصاد الأوروبيون ما إذا كانت منطقة اليورو ستعود إلى الركود التقني مجددًا. لذا فإن زيادة الطلب على المنتجات الصينية قد يكون مؤشراً على تحسن الوضع في تلك الاقتصادات بشكل أفضل من المتوقع.
رد فعل متأخر
إذا تحسن الطلب على المنتجات الصينية، فقد تبدأ الشركات الصينية في تقليص المخزونات الكبيرة من المواد الخام التي لديها خلال الأشهر القادمة. ومع تقليص المخزونات وتحسن الطلب، قد يستعيد المستثمرون الثقة في تجدد الطلب على السلع، والتي يمكن أن تعزز العملات المرتبطة بالسلع. ولكن حدوث هذا يعتمد على تغير الاتجاهات العالمية للبيانات في المستقبل القريب، وهذا أمر صعب التحقيق.
والعامل الآخر هو ضعف الدولار الذي يصب في صالح السلع نظرًا لارتفاع أسعارها مقارنة بالدولار الضعيف. وهذا أحد العوامل التي أدت إلى وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة مؤخرًا. وقد تصل هذه المسألة إلى ذروتها الأسبوع المقبل وتتضح الأمور مع قرار الفائدة من الفيدرالي، حيث كان ضعف الدولار مدفوعاً جزئياً بفرصة ضئيلة لتخفيض أكبر في سعر الفائدة الأسبوع المقبل. ويمكن أن يؤدي انتعاش الدولار إذا كانت قرارات الفيدرالي أكثر تشدداً مما هو متوقع إلى عرقلة انتعاش السلع.
النمو الموسمي
العامل الآخر هو أن النصف الأخير من العام عادة ما يشهد تزايد الطلب على السلع الصناعية، مثل النحاس والألومنيوم والفحم. وعادة ما ترتفع أسعار النفط والغاز كذلك في الشتاء بسبب زيادة الطلب على التدفئة والطاقة. وزيادة الطلب الموسمي على السلع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها إذا لم يكن هناك ركود اقتصادي كبير.
كما أن الصين حققت أداءً ضعيفاً في النصف الأول من العام، لكنها مع ذلك حافظت على هدف النمو البالغ ٥.٠٪ لعام ٢٠٢٤. وتواجه الحكومة الصينية ضغوط مع حاجتها إلى اتخاذ تدابير إضافية لتحفيز الاقتصاد لتعويض الاداء الضعيف في النصف الأول من العام. وقد يكون هذا أيضًا عاملًا يساعد في دعم الطلب على السلع وزيادة أسعارها من الآن وحتى يناير.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
