هناك قلق كبير يسبق اجتماع بنك اليابان المقرر يوم الجمعة. وهذا القلق مفهوم، بالنظر إلى ما حدث في أعقاب الاجتماع الأخير من انهيار للأسواق. ومن الصعب التنبؤ بما سيحدث هذه المرة، خاصةً أن هناك بيانات اقتصادية مهمة ستصدر قبل ساعات قليلة من انتهاء اجتماع بنك اليابان. وقد ينتهي الأمر بتقلبات حتى وإن لم يحدث شيء جديد.
وبشكل عام، لا تحب الأسواق حالة عدم اليقين، ويبدو أن هناك الكثير منها في الأسواق اليابانية في الوقت الحالي. ونحن ننتظر التصويت على قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الأسبوع المقبل، مما يعني فعليًا تغيير رئيس الوزراء. ولقد كانت السياسة النقدية محور نقاش في الحملة السياسية، وذلك بسبب القلق الشعبي المتزايد بشأن التضخم، وقلق صناع السياسة من تأثير التقلبات الكبيرة في قيمة الين.
الحفاظ على مسافة آمنة
عادةً، تفضل البنوك المركزية الحفاظ على استقرار السياسة النقدية خلال فترات الانتخابات. وأحدث مثال على ذلك، يتمثل في بنك إنجلترا الذي انتظر لما بعد الانتخابات ليبدأ دورة خفض أسعار الفائدة. ومن ناحية أخرى، لدى بنك اليابان نهج يتمثل في محاولة زيادة تأثير سياسته النقدية عن طريق اتخاذ إجراءات غير متوقعة يفاجئ بها الأسواق. فحين تولى المحافظ الحالي، كازو أويدا، منصبه، وعد بتقديم إشارات أكثر وضوحًا للأسواق. ولكن يظهر الاجتماع الأخير، أن العادات القديمة يصعب تغييرها.
وفي الوقت الحالي، يتفق خبراء الاقتصاد بشكل عام على أنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة بنك اليابان بعد الاجتماع المقبل. ولكن كان هذا هو الإجماع أيضًا قبل الاجتماع الأخير. والأسواق أقل يقينًا وتقوم بتسعير احتمال زيادة التقلبات بعد الاجتماع.
ما هو التالي؟
حتى إذا بقيت أسعار الفائدة على حالها، فهناك عدم توافق حول ما سيحدث بعد ذلك، وهذا قد يؤدي إلى تقلبات في السوق اعتمادًا على نوع الخطاب الذي سيتبناه أويدا في المؤتمر الصحفي الذي يعقب قرار الفائدة. ويبدو أن أويدا تبنى عادة سلفه في عقد مؤتمرات صحفية طويلة بعد الاجتماع، مما يعطي السوق فترة أطول للتفاعل وخلق تقلبات.
ومنذ الاجتماع الأخير لأسعار الفائدة، اتخذ مسؤولين بنك اليابان الذين تحدثوا نبرة متشددة، موضحين الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة أكثر لأن التضخم لا يزال أعلي من المستوى المستهدف. ومع ذلك، يجب فهم هذا في سياق الدفاع عن قراراتهم من الاجتماع الأخير. وقد يدفع الانهيار والتعافي السريع للأسواق بعد رفع سعر الفائدة المفاجئ في المرة السابقة، بنك اليابان ليكون أكثر حذرًا هذه المرة.
ما يجب الانتباه إليه
بينما يجتمع مسؤولي بنك اليابان لمناقشة ما يجب فعله بأسعار الفائدة، من المتوقع أن يعلن مكتب الإحصاءات عن ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في اليابان لشهر أغسطس إلى ٣.٠٪ سنويًا من ٢.٨٪ في الشهر السابق. ومن المتوقع أن يبقى ما يسمى بمعدل “النواة الأساسية” والذي يعادل تقريبًا التضخم الأساسي في الدول الأخرى، ثابتًا عند ١.٩٪. لكن مع تعزيز الين خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن عذر ارتفاع التضخم بسبب سعر الصرف بدأ يفقد تأثيره.
ومن المرجح أن تبحث الأسواق عن إشارات حول موعد تسعير الرفع المقبل لأسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يقوم بنك اليابان بتحريك أسعار الفائدة بزيادات صغيرة تبلغ ١٠ نقاط أساس فقط، وقد تم احتساب هذه الزيادة بالفعل كتحرك محتمل في المستقبل. والأسواق غير متأكدة مما إذا كان ذلك سيتم في أكتوبر أو ديسمبر، وهذا قد يحدد ما إذا كان الين سيتلقى دعم إضافي أم لا بعد الاجتماع.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
