ماذا يحدث للجنيه الإسترليني؟

غيرت الاضطرابات في الأسواق هذا الأسبوع الكثير من الأساسيات المتعلقة بالعملات الرئيسية. ولم يتم استثناء المملكة المتحدة من هذا. فقبل عطلة نهاية الأسبوع الماضية، كانت الأسواق تتوقع بحذر رفعًا واحدًا إضافيًا لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. ولكن الآن تتجه التوقعات نحو رفعين محتملين، بل إن البعض يشير إلى أن بنك إنجلترا قد يقوم بخفض متتالٍ لأسعار الفائدة. 

بالطبع، يتأثر الجنيه الإسترليني أيضًا بما يحدث عبر المحيط الأطلسي. ولكن، على عكس اليورو، الذي كانت الأسواق قد أخذت في الحسبان الأداء الاقتصادي الضعيف، كانت المملكة المتحدة قد أبلغت مؤخرًا عن نمو قوي في الربع الثاني من العام. كما توسعت مؤشرات مديري المشتريات (PMIs)ما زاد من الضغط على سعر  الجنيه الإسترليني. 

إعادة تكوين الأساسيات

كان الانطباع السائد قبل بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي (NFP) في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي هو أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل التقدم بقوة، بينما ستكافح المملكة المتحدة للحاق به. وهذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان من المحتمل أن يبقي على أسعار الفائدة أعلى من بنك إنجلترا، حيث يمكنه تحمل ذلك. ولكن الآن، يخشى العديد من المتداولين أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد انتظر وقتًا طويلاً قبل أن يبدأ في السياسة النقدية التيسيرية، وهذا يخلق احتمالًا بأن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية في المدى القريب. 

لم تشهد المملكة المتحدة زيادة مفاجئة في معدلات البطالة، ولم يتم تفعيل المؤشرات الرئيسية للركود مؤخرًا. ولكن، بالنظر إلى أهمية التمويل والتجارة داخل الاقتصاد البريطاني، فقد يتأثر نموها بتباطؤ الاقتصاد في الدول الرئيسية الأخرى في العالم. وبما أن بنك إنجلترا يملك أسعار فائدة قريبة من أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا، فهذا يعني أن لديه مجال مشابه للاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر. ومع الأداء الضعيف للاقتصاد البريطاني مقارنةً بالاقتصاد الأمريكي، فقد يكون بنك إنجلترا أكثر عدوانية في خفض أسعار الفائدة من نظيره الأمريكي. وبالتالي، سيكون سعر الجنيه الإسترليني أضعف مقارنة بالدولار الأمريكي. 

إلى أين نتجه الآن؟

الآن بعد أن أخذت الأسواق قسطاً كافياً الأسبوع الماضي لتهدأ، صدرت بعض البيانات التي تشير إلى أن الذعر كان مبالغًا فيه بعض الشيء. فقد أظهرت مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة تحسنًا، ولم تكن هناك مشاكل كبيرة في السيولة. كما أن التصحيح في سوق الأسهم خلال الصيف هو أمر شائع. 

لذلك، إذا اقتنع المتداولون مرة أخرى بأن الاقتصاد يسير على ما يرام، فمن المتوقع أن تتحسن شهية المخاطرة من جديد. والفرق هذه المرة هو أن التوقعات بمزيد من التخفيف النقدي ستظل قائمة، مما سيجعل سعر الجنيه الإسترليني أضعف بعض الشيء مقابل الدولار مقارنة بما كان عليه من قبل. 

هناك مشكلات أخرى

بينما تركز الأسواق على الأرقام الاقتصادية، لا تنم الاضطرابات المدنية في جميع أنحاء البلاد عن قوة الاقتصاد. تعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على السياحة، ويمكن للمشاهد الفوضوية أن تقلل من رغبة الناس في زيارة الجزيرة. 

بل والأهم من ذلك، هو أن المستشارة الجديدة، راشيل ريفز، تدفع باتجاه زيادة الإنفاق والضرائب، وهو ما يتعارض إلى حد ما مع التوقعات التي نشأت خلال الحملة الانتخابية. حيث تشير إلى أنها تريد زيادة الضرائب في الميزانية الجديدة، مما قد يقلل من اهتمام المستثمرين في المملكة المتحدة، ويؤدي إلى مزيد من الضغط على الجنيه الإسترليني. ما لم توفر البيانات الاقتصادية القادمة في الأسبوع المقبل سببًا كبيرًا للتفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد البريطاني، فقد ينتهي الأمر بالجنيه الإسترليني إلى أن يكون أضعف بشكل عام خلال دورة خفض الفائدة القادمة.  

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية 

تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر!