سيتضمن يوم الأربعاء المقبل صدور سلسلة من البيانات الرئيسية من جميع أنحاء العالم والتي عادةً ما يكون لها تأثير على الأسواق. وتُعدّ مسوح مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بين “أحدث” البيانات المتاحة للتجار. وتُعتبر الأرقام الأولية، التي سنحصل عليها الآن، من أكثر البيانات تقدماً للحصول على فكرة عامة عن حالة الاقتصاد.
وذلك لأن أرقام مؤشر مديري المشتريات الأولية تشمل بيانات من المسح الذي يجري حالياً؛ أي أن البيانات القادمة قد تم جمعها خلال الأسبوعين الماضيين، مما يجعلها أحدث نظرة على الظروف الاقتصادية التي تواجهها الشركات. ويلعب هذا دوراً محورياً في أوروبا بشكل خاص، لأنه يعكس التأثير الكامل لقرار البنك المركزي الأوروبي الأخير.
الشكوك حول القرار
في الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة دون تغيير عند 3.75٪، مما حافظ بشكل أساسي على السياسة النقدية التي تم تنفيذها قبل شهر عندما قاموا بأول خفض لسعر الفائدة في الدورة. فيما أوضح بيان السياسة النقدية ورئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الاجتماع المقبل “مفتوح على كل الاحتمالات”. بمعنى أنه يمكن أن يكون هناك خفض في معدل الفائدة بسهولة مثل عدم حدوث أي شيء. ويعتقد خبراء الاقتصاد أن خفض سعر الفائدة قادم في الاجتماع المقبل، لكن السوق ليس متأكداً من ذلك.
من أجل الحصول على فهم أفضل لما قد يحدث، يبحث التجار عن البيانات عن كثب. وتوفر أرقام مؤشر مديري المشتريات بعض الرؤى القيمة، لأنها تُظهر أداء قطاعي التصنيع والخدمات. وتُعدّ مشكلة معظم البنوك المركزية في الوقت الحالي، لكنها تُشكل تحديًا خاصًا للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، هي أن قطاع الخدمات لا يزال قويًا بسبب السياحة، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم. لذا، قد تتفوق بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات مرة أخرى على بيانات التصنيع، حيث يبحث المستثمرون عن تباطؤ في هذا القطاع الرئيسي كوسيلة لتسهيل خطوة خفض سعر الفائدة.
ما الذي ينبغي الانتباه إليه؟
من المتوقع أن يظل الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في حالة انكماش، لكنه سيتقدم قليلاً نحو الخروج من هذه الحالة. ويتوقع أن يظل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي دون تغيير عند 49.6، على بعد 4 أرقام عشرية فقط من العودة إلى التوسع. فيما يُتوقع أن يؤثر قطاع التصنيع، والذي من المرجح أن يرتفع إلى 45.8 (من 45.4 سابقًا)، سلباً على الاقتصاد.
من المتوقع أن تستمر ألمانيا في التقدم نحو التوسع، وذلك بفضل قطاع الخدمات بشكل أساسي. حيث من المتوقع أن ينمو مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53.5 من 53.1 سابقًا، مما قد يؤدي إلى استمرار الضغط على الأسعار. أما بالنسبة لقطاع التصنيع الألماني، فيتوقع أن يشهد انتعاشًا طفيفًا لكنه سيظل في حالة انكماش عند 43.8 مقارنة بـ 43.5 سابقًا.
وبالمثل، يتوقع أن يكون كلا القطاعين في المملكة المتحدة في حالة توسع، مما قد يؤدي إلى تأخير بنك إنجلترا خطوة خفض أسعار الفائدة أكثر من البنك المركزي الأوروبي. إذ يتوقع أن يقود قطاع الخدمات هذا التوسع ليسجل 53.0، وهو قفزة كبيرة مقارنة بـ 52.1 سابقًا. بينما يُتوقع أن يتوسع قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ إلى 51.1 من 50.9 سابقًا.
وعلى النقيض، يتوقع أن تدخل الولايات المتحدة في حالة توسع، وذلك بفضل قطاع الخدمات أيضًا ما قد يزيد من صعوبة الأمر على الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة المتوقع في سبتمبر. فيما يتجه مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة نحو هذا الاتجاه حيث انخفض إلى 55.0 من 55.3 سابقًا. ويتوقع تحسن طفيف في قطاع التصنيع ليصل إلى 51.8 من 51.6 سابقًا.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
