سيشهد اليومان المقبلان صدور بيانات الاقتصاد الأمريكي يُرجح أن تكونا الأهم لهذا الأسبوع حيث تحاول الأسواق معرفة اتجاه السياسة النقدية، حيث يتوقع أن تؤثر بيانات إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بالإضافة إلى مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي على أزواج الدولار مع تركيز الأسواق على البيانات.
وتُسلط هاتان القراءتان الضوء على القضية الأساسية التي ستحدد إجراءات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة. يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أن سياسته تقييدية، وهذا يعني أن سعر الفائدة مرتفع جدًا لدرجة أنه يُبطئ من نمو الاقتصاد، ولكنهم يعتقدون أيضًا أنه من الضروري خفض معدل التضخم. وتتمثل نقطة التلاقي بين هذين العاملين في أن نمو الاقتصاد الأسرع يعني ارتفاع الأسعار بشكل أسرع. أي كلما تباطأت المؤشرات، زاد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة، وزادت سرعة وتيرتها.
ارتداد وجيز أم اتجاه؟
بالفعل، تمت ملاحظة أن الاقتصاد الأمريكي فقد قوته هذا العام، فكان الربع الأول أقل بكثير من العام السابق. ومع ذلك، هناك أمل في أن يكون هذا “قاعًا” أو قيمة شاذة، وأن تكون الأرباع اللاحقة أعلى. وتعكس المؤشرات حتى الآن إلى أن الاقتصاد سيشهد انتعاشًا، لكنه لن يصل إلى نفس مستوى النمو الذي حققه العام الماضي، على الرغم من كونه عام الانتخابات.
ومن بين أحد العوامل هو أن وزارة الخزانة قللت من الاقتراض وتعمل على تقليل العجز، مما يعني إنفاقًا أقل. ويؤدي انخفاض الإنفاق الحكومي إلى تقليل إجمالي الناتج المحلي الاسمي. بالإضافة إلى ذلك، سيؤثر الدولار الأقوى سلبًا على أسعار الصادرات، مما سينعكس أيضًا في انخفاض إجمالي الناتج المحلي الاسمي.
ما الذي ينبغي الانتباه إليه؟
يتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الأمريكي في الربع الثاني من العام إلى 2.5% على أساس سنوي، وهو تحسن عن 1.4% المسجلة في الربع السابق. ومع ذلك، من المهم أن ندرك أن هذه هي القراءة الأولية، وستكون هناك قراءتان إضافيتان يمكن إجراء تعديلات عليهما. بينما يُعدّ هذا تحسنًا عما اعتُبر ربعًا أولًا بائسًا، فإنه سيبقى أقل من معدل النمو الذي شوهد العام الماضي.
وفي نفس الوقت، سيتم إصدار بيانات طلبات السلع المعمرة، والتي تُعدّ أيضًا مؤشرًا على صحة الاقتصاد.
ولكنها قد تفقد أهميتها نظرًا لصدور بيانات إجمالي الناتج المحلي في نفس الوقت. ولكنها سلسلة بيانات تركز أكثر على المستقبل، حيث تمثل الإنفاق المخطط له من قبل الشركات على البنية التحتية خلال العام المقبل. من المتوقع أن تتسارع طلبات السلع المعمرة إلى 0.3% من 0.1% في الربع السابق، مما يشير إلى أن الاقتصاد قد يرتفع في النصف الثاني من العام.
المحركات الأساسية لهذا الأسبوع
تُعدّ بيانات النمو الاقتصادي مهمة لأنها طالما ظلت إيجابية إلى حد كبير، فإنها تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة. ولكن، فإن انخفاض التضخم سيكون أكثر أهمية لإقناع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بأنه حان الوقت للخفض معدل الفائدة.
ومن المتوقع أن يظل مؤشر نفقات أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي للولايات المتحدة لشهر يونيو دون تغيير عند 0.1%، وهو معدل من شأنه أن يُقلل من المعدل السنوي إلى 2.5% من 2.6%.
على الرغم من بقائه أعلى من المعدل المستهدف، إلا أنه يتجه نحو الاتجاه الصحيح، مما سيضع الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لإجراء خفض سعر الفائدة المتوقع في سبتمبر.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
