قرار بنك إنجلترا لم يحسم بعد

يبدو أن السوق يقيّم فرصة بنسبة 50% فقط بأن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة عندما تنتهي اجتماعاته السياسية غدًا. وهذا يعني أن السوق من المحتمل أن يتفاعل مهما كانت النتيجة. لكن هناك بعض المؤشرات التي تدل على أن خفض الأسعار هو في الواقع أكثر احتمالًا مما يعتقده المشاركون في السوق. 

تفضل البنوك المركزية -بوجهٍ عام- أن تعطي تحذيرات مسبقة حول قرار سعر الفائدة حتى يتسنى للسوق التكيف مسبقًا. وهذا ينطبق بشكل خاص على بنك إنجلترا، بسبب ما حدث بعد “الموازنة المصغرة” الكارثية لعام 2022. فقد أدى التغيير في قرار سعر الفائدة -آنذاك- بسبب المخاوف بشأن قدرة بريطانيا على سداد الديون إلى سلسلة من التفاعلات التي أجبرت بنك إنجلترا على التدخل واستقرار السوق. لذلك، هناك سبب وجيه لتجنب مفاجأة الأسواق بتغيرات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

سد الفجوة المتنامية

يكمن الأمر في أن المرة الأخيرة التي اجتمع فيها بنك إنجلترا، كان قد تجنب اتخاذ قرارات سياسية كبيرة ليبقى بعيدًا عن الانتخابات العامة. مما يعني أنه لم تتح له الفرصة لتوضيح التوجه نحو التيسير في الاجتماع الحالي بشكل واضح. من ناحية أخرى، كرر محافظ البنك أندرو بيلي عدة مرات إن السوق يقوم بعمل جيد في توقع حدوث تخفيضات معدل الفائدة. وهذا قد يعني أن البنك المركزي يشعر أنه قام بما يكفي لتحضير الأسواق لهذا الإجراء. 

في هذه الأثناء، كانت الحكومة الجديدة تجري بعض التغييرات، حيث قالت المستشارة الجديدة، راشيل ريفز، مؤخرًا إن هناك نقصًا في أموال البلاد، مما يلمح إلى الحاجة لفرض ضرائب جديدة. وهذا يتناقض مع الرسائل التي سبقت الانتخابات والتي أشارت إلى أن السياسة ستبقى بشكل كبير دون تغيير، على الرغم من أن هذا ليس بالأمر المستغرب. فقد توقع السوق أن تكون هناك زيادة في الإنفاق والضرائب، ولكن الرسائل تشير إلى أن داونينج ستريت تسعى لرفع الضرائب قبل زيادة الإنفاق، مما سيضع ضغوطًا على الانتعاش البطيء الذي تشهده البلاد. ومن المحتمل أن يدفع النمو الاقتصادي البطيء بدون زيادة في الإنفاق بنك إنجلترا نحو خفض الأسعار. 

علامات التيسير الكمي

قبل اجتماع بنك إنجلترا، كانت هناك إشارتان رئيسيتان تدلان على أن الوقت قد حان أخيرًا لخفض أسعار الفائدة. الأولى كانت استطلاع للرأي بين الاقتصاديين، أظهر أن حوالي 80% يتوقعون أن يبدأ التيسير في اجتماع أغسطس. من المحتمل أن الاقتصاديين يقرؤون من نفس “كتاب قواعد اللعبة” الذي يتبعه أعضاء لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا. ثم في وقت مبكر من هذا الصباح، صوتت لجنة الظل السياسية لتشير إلى أن التيسير هو المسار الصحيح لبنك إنجلترا أيضًا.

على الرغم من أن الاقتصاد لا يزال ينمو بقوة، وأرقام الوظائف الأخيرة تظهر أن الأجور تتزايد في ظل تباطؤ سوق العمل، إلا أن العودة إلى هدف التضخم أصبحت الأولوية. ويشير الاقتصاديون أيضًا إلى أن الانتعاش الاقتصادي من المرجح أن يتباطأ قليلاً بدلاً من تسارعه، ما لم يقم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتراض. 

الفارق في التصويت سيكون طفيف رغم كل شيء

يشير إجماع السوق إلى أنه بغض النظر عما سيحدث، سيكون التصويت متقاربًا مسجلاً 5-4. قد تتعرض الأسواق لصدمة إذا كان التصويت أكثر انحرافًا، ما يشير إلى تفضيل أقوى إما للإبقاء على الأسعار أو خفضها أكثر مما هو متوقع حاليًا. فيما يتمثل العامل الآخر في أن بنك إنجلترا قد يختار أن يتوسط في الأمر. قد يكون ذلك من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، ولكن مع تلميح قوي لخفضها في سبتمبر؛ أو خفض الأسعار مع إشارات واضحة إلى أن الأسعار ستظل ثابتة لفترة لمراقبة التطورات.

ويُعد السيناريو السوق لتقلبات كبيرة في زوج الجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي وأزواج الاسترليني الأخرى، خاصة إذا انتهى الأمر به في انتظار تصريحات بيلي بعد قرار سعر الفائدة لتحديد موقفه. ومع تقارب التصويت، قد تعتمد الأسواق أكثر على التفسير الذاتي للتعليقات، مما يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية

تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر!