من المتوقع أن يستمر ضعف الدولار الكندي مقابل العملة الأمريكية الذي امتد لعام مع ترقب المركزي الكندي بشأن قرار الفائدة اليوم. فقد بدأ معدل التضخم في كندا في التباطؤ بشكل أسرع من نظرائه جنوبا مع تراجع النمو الاقتصادي. ولكن، مازال الأمر غير محسوم، مما يعني أنه قد تكون هناك بعض المفاجآت وقد تتحرك العملة في أي اتجاه.
ووفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، يعتقد ثلاثة أرباع من الاقتصاديين أن البنك المركزي الكندي سيحدد المعدل الجديد عند 4.50%، مما سيدفع الفجوة بين أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة إلى ما يصل إلى نقطة مئوية واحدة. وهذا أمر مهم بسبب الترابط الوثيق بين الاقتصاديين، وخاصة مع الطلب الأمريكي على الصادرات الكندية الرئيسية مثل الأخشاب والنفط والسيارات. قد يؤثر الاقتصاد الأمريكي المتباطئ بشكل أكبر على شمال الحدود، والذي يواجه عبئًا تنظيميًا وتكاليف نقل أعلى بسبب المسافة.
مواصلة الاتجاه
سيكون هذا الخفض الثاني على التوالي في سعر الفائدة. بعد الاجتماع الأخير، قال محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكليم أن أي إجراء إضافي في السياسة النقدية سيكون معتمدًا على البيانات. وقد كانت البيانات منذ الاجتماع الماضي كافية لتبرير التكهنات القوية بأنه سيكون هناك خفضًا لسعر الفائدة. وإلا، فمن المرجح أن يكون ذلك موقفًا حذرًا للغاية، مما قد يشير إلى أن اجتماع سبتمبر سيتضمن مزيدًا من التيسير.
ومع قيام السوق بتسعير احتمالية 93% لخفض سعر الفائدة، سيكون مفاجأة كبيرة إذا لم يحدث ذلك. حتى سيناريو “الموقف الحذر” من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع طفيف في الدولار الكندي حيث يعيد المستثمرون تقييم سيناريو خفض أبطأ للأسعار. ويسعر السوق خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام. من ناحية أخرى، لا يزال هناك مجال لبعض الضعف في الدولار الكندي بعد خفض سعر الفائدة، خاصة إذا أظهر البنك المركزي ميلًا حذرًا.
مواجهة الانحدار
تزامنا مع قرار الفائدة، سينشر البنك المركزي الكندي تقريره الربع السنوي للسياسة النقدية، والذي يتضمن توقعات للنمو الاقتصادي والتضخم لبقية العام. وتشير التوقعات بين الاقتصاديين إلى أن توقعات نمو الأسعار سيتم مراجعتها نزولاً، وهو ما من المرجح أن يفسره السوق على أنه إشارة إلى مزيد من التيسير القادم.
ويستهدف البنك المركزي الكندي نطاقًا بدلاً من رقم ثابت كما هو شائع بين البنوك المركزية. مع الإعلان عن التضخم عند 2.7% مؤخرًا، فهو ضمن النطاق المركزي البالغ 1-3%، ولكن إذا لم يتحرك أقرب إلى منتصف هذه المساحة، فقد يخيب توقعات التيسير. ويشير الأداء المتواضع للاقتصاد، حسب الاقتصاديين، كسبب للبنك المركزي الكندي للمزيد من التيسير، حيث يُفهم أن أسعار الفائدة المرتفعة تبطئ النشاط الاقتصادي.
الأمر كله يتعلق بلهجة المركزي الكندي
على الرغم من أنه من المعروف عمومًا أن البنك المركزي الكندي سيحافظ على موقف “معتمد على البيانات”، إلا أن المستثمرين قد يركزوا على التعبيرات بشأن التضخم.
إذا أقر البنك بأن ضغوط مؤشر أسعار المستهلك لا تزال تشكل خطرًا، فقد يُفسر ذلك على أنه أكثر تشددا من مجرد القول بأن التضخم يتماشى مع الهدف.
هذا وتوقع بنك كندا نمو الاقتصاد بنسبة ضعيفة 1.5% هذا العام، حيث يعزى معظم النمو الاقتصادي إلى ارتفاع السكان الناتج عن الهجرة. فقد أدى ضعف الطلب إلى تراجع آفاق الأعمال، مما زاد من الضغط على البنك المركزي الكندي لخفض الأسعار لدعم الاقتصاد.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
