التضخم في اليابان: هل سيكون هناك المزيد من التدخل مستقبلاً؟
تدخلت السلطات المالية اليابانية أخيرًا (مرة أخرى) لوقف ضعف الين المُفرط، ولكن أثار توقيت التدخل ومقداره الكثير من التساؤلات ولاسيما قبل صدور بيانات اقتصادية حاسمة ستكون مُحورية لتحديد مسار الين. كما يُثير ذلك بعض الأسئلة حول ما يجب توقعه من بنك اليابان (BOJ).
كانت هناك توقعات حول جولة تدخل أخرى في سوق الصرف مع ارتفاع زوج الدولار/ين فوق مستوى 160 في أواخر يونيو. ولكن لم يحدث شيء، وأصبحت السوق أكثر جرأة في اعتقادها أن المسؤولين اليابانيين لن يتدخلوا لدعم عملتهم.
أهمية التوقيت
تدخل بنك اليابان (BOJ) الأسبوع الماضي لدعم الين على إثر صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع. وفيما يخص السياسة النقدية، لم تُؤكد اليابان رسميًا التدخل في أسواق العملات، لذلك فإن كل حديث عن تدخل بنك اليابان (BOJ) لشراء الين هو مجرد تكهن وتلميح. كما يتزامن التوقيت مع سياسة اليابان لاستغلال التحركات السعرية القائمة بالفعل لزيادة تأثيرها. فقد أدى ضعف الدولار الأمريكي نتيجة لتزايد التوقعات المتعلقة بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من إلى انخفاض سعر الصرف، واستغلت السلطات اليابانية الزخم.
وجاء التدخل في اليوم التالي، حيث قدر المحللون مقدار تدخل بنك اليابان (BOJ) بحوالي 6 تريليون ين. فيما يبدو أن الأسواق اعتقدت أن التدخل قد انتهى، حيث تحرك زوج العملات مرة أخرى نحو 160 يوم الثلاثاء الماضي، فقط لينخفض مرة أخرى بأكثر من 200 نقطة خلال ساعتين تقريبًا. ومجدداً، كان التحرك استمرارًا لضعف بدأ في ساعات التداول المتأخرة من يوم الثلاثاء (بتوقيت اليابان).
فماذا سيحدث الآن؟
لقد أربكت تحركات المسؤولين اليابانيين السوق مع سيطرة حالة من الضبابية على رد فعل المشاركين في السوق. فقد حذر المسؤولون من ضعف الين المُفرط قبل التدخل، ولكن ذلك هو وضع الين دائماً هذه الأيام. كما تصعب التدخلات المُستمرة مهمة السوق في تقييم العملة، والسوق بدوره يكره حالة انعدام اليقين.
علاوة على ذلك، تُشير التدخلات غير المُنتظمة إلى أن بنك اليابان (BOJ) غير مستعد لاتخاذ خطوات مُهمة للدعم العملة، والتي تتمثل في زيادة أسعار الفائدة. مع استقرار التضخم عند مستويات أعلى بكثير من هدف البنك المركزي، ستكون زيادة أسعار الفائدة هي الشيء المنطقي الذي يجب فعله لدعم العملة المحلية وخفض التضخم في الوقت نفسه. وتؤكد حقيقة أن بنك اليابان (BOJ) لم يقدم على هذه الخطوة على وجود بعض المشكلات الفنية، وعلى الأرجح ترتبط بكمية الدين الضخمة التي تحملها البنوك اليابانية بأسعار فائدة منخفضة جدا.
ما الذي ينبغي البحث عنه؟
سيتم إصدار بيانات التضخم اليابانية يوم غد، والتي من المعتاد أن تُؤثر على التوقعات حول السياسة النقدية. ولكن يزيد الوضع المعقد للين الياباني مع تدخل السلطات في سعر الصرف من صعوبة استعداد الأسواق للتفاعل مع البيانات. أي بعبارة أخرى، قد نشهد تحركًا غير منطقي في سعر الين بعد صدورها.
من المتوقع أن يبقى مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الياباني للشهر من يونيو دون تغيير عند 2.8٪، على الرغم من تراجع معدله على أساس شهري إلى 0.2٪ من 0.5٪. من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بقيمته الأساسية، الذي يتابعه بنك اليابان (BOJ) عن كثب، إلى 2.6٪ من 2.5٪.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
