المركزي السويسري يتوقع أن يخفض فائدته من جديد

ثمة الكثير من السيناريوهات المحتملة لنتائج اجتماع البنك المركزي السويسري (SNB) المرتقب يوم غد، ويمكن لأي واحدا منهم أن يسبب صدمة للفرنك السويسري. فلقد حدث الكثير منذ آخر اجتماع للبنك، أو على الأقل يتصرف المتداولون كما لو كانوا يعتقدون ذلك. وهذا قد قلب موازين بعض التوقعات بشأن ما يمكن أن يحدث. 

ففي مارس الماضي، كان البنك المركزي في برن أول بنك رئيسي يقوم بخفض معدل الفائدة، وتبعه مؤخرا كل من المركزي الكندي والأوروبي. إذاً، هناك بعض التوقعات الأوسع نطاقًا حول ما إذا كان البنك المركزي السويسري سيستمر في قيادة ما يُنظر إليه على أنه اتجاه عالمي واسع النطاق نحو التيسير  النقدي. وبالنظر إلى مكانة الفرنك السويسري كملاذ آمن مدعوم جزئيًا بالذهب، يمكن اعتبار إجراءات البنك المركزي السويسري على أنها المعيار الذهبي للسياسة النقدية. 

 أزمة العملة القوية 

ليس من المستغرب أن يكون المركزي السويسري أول من يضغط على زناد التيسير على الصعيد التاريخي. لطالما شكل الطلب الهائل على الفرنك تحديا كبيرا للبنك المركزي السويسري، مما تركها قوية للغاية. وبوجه عام، تشكل العملة القوية للغاية عبء على أي اقتصاد، ولكن بالنسبة للسويسريين على وجه الخصوص، فهي مشكلة إضافية. 

إذ تعتمد الدولة الجبلية بشكل كبير على صناعتها المالية، لذلك فإن امتلاك عملة ذات تكلفة عالية يعتبر تحديا بالنسبة للتداول المالي. يعد الجانب الثاني الجوهري للاقتصاد السويسري هو الصادرات، التي تركز على منتجات التكنولوجيا المتطورة، والتي ستتأثر أيضًا بالعملة المبالغة في قيمتها. 

 لذلك، كان البنك المركزي السويسري في معركة مستمرة لخفض قيمة الفرنك، خاصة فيما يتعلق بشريك سويسرا التجاري الأكبر، منطقة اليورو. 

 مفاجأة السوق 

لهذا السبب كانت التعليقات الأخيرة لرئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان غير متوقعة إلى حد ما بالنسبة للأسواق وأحدثت صدمة للعملة السويسرية. في الواقع، كانت الخطوة كبيرة جدًا لدرجة أن بعض المتداولين اشتبهوا في تدخل البنك المركزي. وقال جوردان إنه يرى خطرًا في الاتجاه الصاعد  لمعدل التضخم، وخاصة بسبب الضعف الشديد للفرنك. 

 وتعتبر هذه الخطوة مفاجئة لأن سويسرا لم تشهد نفس الارتفاع الكبير في التضخم خلال العامين الماضيين الذي شهدته بلدان أخرى. وصل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.5% ثم انخفض، وكان ضمن النطاق المستهدف طوال هذا العام. لكن مؤشر أسعار المستهلكين لقطاع الخدمات قد ارتفع تدريجياً، وتجاوز  المعدل المستهدف الشهر الماضي. وكانت زيادات أسعار قطاع الخدمات في سوق عمل المتباطئ هي التي أوقفت عمليات خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، ويتم الاستشهاد بها كأحد أسباب تأجيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستمر في التيسير النقدي. 

ماذا يعني هذا بالنسبة لأسواق المال؟

في ضوء انخفاض أرقام مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في سويسرا عن المعدل المستهدف، فإن السوق تقيم احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 73٪ غدًا. لقد كانت العملة تضعف تحسبا لذلك، ولكن إذا قام البنك المركزي السويسري فعليا بالمضي قدما في خفض أسعار الفائدة، فلا يزال هناك بعض الضعف الإضافي المحتمل. ومع ذلك، ثمة احتمالا أكثر قوة متمثلا في تأجيل البنك المركزي السويسري القرار لمدة أسبوع آخر.

 بالنظر إلى تردد البنك المركزي الأوروبي في القيام بمزيد من خفض أسعار الفائدة والضغط التضخمي الناتج عن سعر الصرف. وهذا يعرض الفرنك السويسري لخطر الصعود بقوة. ونظرا لعدم وجود إجماع قوي، يمكن للسوق أن تدفع العملة بشكل كبير في أي من الاتجاهين، لأنها ستظل تعتبر  مفاجأة لبعض المتداولين على أقل تقدير.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية 

هل تشعر بالثقة الكافية لبدء التداول؟ افتح حسابك الآن