كان الجنيه الإسترليني يتداول مقابل الدولار الأمريكي ضمن نطاق ثابت تقريبًا ما بين صعود وهبوط حتى الآن خلال هذا العام. إلا إنه أصبح منخفضًا مقارنة بما كان عليه في ٢ يناير حيث أصبح يتداول على مستوى أدنى من آخر انخفاض له. لكن نتائج البيانات والسياسة النقدية ربما لا تسيران بما يخدم مصالح الجنيه الإسترليني ولا تعيق ارتفاعه فحسب، بل أن الاتجاه قد بتبدل وتتراجع قيمة الجنيه الإسترليني بشكل كبير.
ويأتي جزء من السبب في ذلك من تصريحات أدلى بها حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي، مرتين في غضون أسبوعين، حيث أشار إلى إمكانية أن يتم خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما يتوقع السوق. وهذا وضع غير معهود إلى حد ما بالنسبة للسياسة النقدية. فعادةً ما تكون الأسواق هي التي تدعو إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات، ويحاول البنك المركزي الحد من التكهنات لدى المستثمرين. ولكن بنك إنجلترا يواجه وضعًا فريدًا إلى حد ما أيضاً.
ثق في نتائج البيانات المعلنة لا التوقعات
فقد خسرت البنوك المركزية بعض مصداقيتها في التنبؤ على مدى العامين الماضيين، بعد أن توقعت أن يكون التضخم مؤقتا. ثم جاءت زيادات أسعار الفائدة التي على عكس الأسواق، لم تتوقعها البنوك. ثم كان هناك الحديث عن تشديد السياسة النقدية في حين توقعت الأسواق انتهاء رفع الفائدة. وقد أدى كل هذا إلى أن تبدو الأسواق أكثر استعداداً لانتظار نتائج البيانات ب بدلاً من الاعتماد على ما ستقوله البنوك المركزية.
إن الوتيرة البطيئة التي اتبعها بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم في بريطانيا والتي كانت من بين أعلى معدلات التضخم في العالم المتقد، أثار استغراب العديد من المستثمرين، وجعلهم في حيرة من أمرهم. ومع استمرار ارتفاع التضخم بكل المقاييس، فإن المحللين لا يشعرون بالثقة الكاملة في التعهدات بأن بنك إنجلترا سيقوم بخفض أسعار الفائدة، وقد يساهم هذا في تصعيد بنك إنجلترا لخطابه للحصول على مراده.
سبب أهمية أرقام الوظائف
كان سوق العمل المحكم إلى حد غير عادي الدافع الرئيسي لارتفاع معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة مقارنة بنظرائها، وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط الأجور بمعدل أسرع من التضخم. ولكن منذ أن وقعت المملكة المتحدة في الركود الفني في العام الماضي في اعقاب تسجيل أعلى مستويات لمعدلات الفائدة على مدى عدة عقود، يبدو أن سوق العمل بدأ أخيرًا في التراجع.
والمشكلة بالنسبة لبنك إنجلترا هو شعوره بالقلق من أنه قد قام بتصحيح الأمور بشكل مبالغ فيه، ورفع أسعار الفائدة إلى مستوى مبالغ فيه للسيطرة على التضخم، ليتسبب أيضًا في تباطؤ الاقتصاد بهذا الإجراء. وهذا يعني أن التضخم قد يستمر في الانخفاض دون المستوى المستهدف من قبل البنك، حتى وإن كان لا يزال مرتفعًا جدًا في الوقت الحالي. وإذا كان بنك إنجلترا قد تأخر أكثر من اللازم لكبح ارتفاع التضخم، فمن الواضح أنه غير راغب بتكرار العملية عندما ينخفض التضخم.
تحليل الأرقام المتوقعة بدقة
مع استقرار معدل البطالة بالقرب من المستوى الهيكلي، فإذا ما استمر في الارتفاع أكثر من اللازم، فقد ينجم عنه مشكلة مختلفة، وأسوأ لبنك إنجلترا. مما يعني أن تراجع أرقام البطالة يمكن أن يكون مؤشرًا أكبر لتيسير السياسة النقدية من مؤشر أسعار المستهلكين الذي ينخفض ببطء.
ويتفق المحللون على ان معدل البطالة سيبقى ثابتًا عند ٤.٢٪. ومن المتوقع أن تنخفض طلبات إعانة البطالة قليلاً لتصل إلى ٦.٠ ألف بعد أن كانت ١٠.٩ ألف سابقًا. وعلينا أن نتذكر أنه كلما ارتفع هذا الرقم، كانت الإشارة أسوأ بالنسبة لسوق الوظائف في المملكة المتحدة، حيث أنه يمثل عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يواصل متوسط الأجر في الساعة انخفاضه البطيء ليهبط إلى ٥.٥٪ من ٥.٦٪ في السابق.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
