تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو البيانات الاقتصادية الصينية، أما في الولايات المتحدة، سيتم توجيه الاهتمام نحو ثقة المستهلك الصادر عن CB، والتقدير الثاني لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وأرباح الشركات للربع الثالث. على الصعيد العالمي، ستكون تحديثات السياسة النقدية في الأفق مع توقع قرارات أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا، مصحوبة بخطابات من مختلف مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان. كما أنه سيتم الكشف عن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا والهند وكندا وسويسرا. بالإضافة إلى ذلك، ستظهر مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لكوريا الجنوبية وإيطاليا وكندا وستقوم ألمانيا بنشر ثقة المستهلك ومبيعات التجزئة من GFK.
الولايات المتحدة
تشهد الأسواق الأميركية هذا الأسبوع زخماً بالبيانات الهامة، حيث سيتابع المستثمرون عن كثب تقرير الدخل الشخصي والنفقات لشهر أكتوبر، والتقدير الثاني لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM. من المتوقع أن تباطأ تضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.1% لشهر أوكتوبر، وهو أدنى معدل منذ مارس 2021 وأن يتراجع المعدل الأساسي إلى 3.5%، وهو الأدنى منذ أكثر من عامين. ومن المتوقع أن يتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي صعودياً إلى 5% من القراءة الأولية البالغة 4.9%. ويعزى ذلك إلى تسارع الإنفاق الاستهلاكي والصادرات القوية. ومن المتوقع أن تشير بيانات ISM إلى استمرار الانكماش في قطاع التصنيع. علاوة على ذلك، سيتم الحصول على نظرة ثاقبة لاتجاه سياسة البنك المركزي الأمريكي من الخطابات التي سيلقيها العديد من صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك تصريحات الرئيس باول المقرر عقدها يوم الجمعة. تتضمن البيانات الإضافية التي يجب مراقبتها مبيعات المنازل الجديدة والمعلقة، وأسعار المنازل .علاوة على ذلك، سيستمر موسم الأرباح مع النتائج المتوقعة من شركات الاتكنولوجيا Salesforce وVMware وDell.
أما في كندا: ستصدر بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والحساب الجاري ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي.
أما في منطقة اليورو
سيكون التركيز على التقارير الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا. ومن المتوقع انخفاض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.8% وفي ألمانيا إلى 3.5%. كما أن خطابات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك كريستين لاغارد، ينبغي أن تلقي بعض الضوء على مسار السياسة النقدية.
في ألمانيا، تشمل الإصدارات الرئيسية الأخرى مؤشر GfK لمناخ المستهلك، والذي من المتوقع أن ينتعش من أدنى مستوى له خلال 7 أشهر، في حين من المتوقع أن تظهر مبيعات التجزئة عدم نمو للشهر الخامس على التوالي. أيضا سيكون التركيز على سوق العمل حيث من المتوقع صدور بيانات الوظائف من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا وإيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، ستصدر فرنسا وإيطاليا التقديرات النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، في حين ستكشف سويسرا وتركيا عن الأرقام الأولية. وتشمل البيانات الأخرى الجديرة بالملاحظة مسح الأعمال في منطقة اليورو ومؤشرات KOF الرائدة في سويسرا وأرقام تجارة التجزئة.
آسيا والمحيط الهادئ
في الصين، ستصدر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة لشهر نوفمبر، بعد أن رسم شهر أكتوبر صورة مختلطة حول تأثير التحفيز الإضافي على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي اليابان: ينتظر المستثمرون معدل البطالة في شهر أكتوبر، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، ومجموعة من الخطابات من أعضاء بنك اليابان الرئيسيين للحصول على تلميحات حول تحول البنك في نهاية المطاف عن السياسة النقدية شديدة التيسير.
وفي الهند، ستتجه كل الأنظار نحو الناتج المحلي الإجمالي للربع المنتهي في سبتمبر وأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي.
وفي مكان آخر، ستقرر البنوك المركزية في كوريا الجنوبية وتايلاند بشأن سياستها النقدية، حيث ستصدر الأولى أيضاً أرقام ثقة المستهلك والأعمال الرئيسية لشهر نوفمبر.
في أستراليا، سوف تسلط بيانات التضخم الجديدة لشهر أكتوبر الضوء أكثر بعد أن دفع نمو الأسعار العنيد البنك الاحتياطي الأسترالي إلى استئناف دورة التشديد لفترة أطول. ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي النيوزيلندي تكاليف الاقتراض دون تغيير.
أخيراً، يترقب تجار النفط بفارغ الصبر نتائج اجتماع أوبك+ الافتراضي المقرر عقده في 30 نوفمبر حيث يواجه المنتجون تحديات في التوصل إلى إجماع بشأن مستويات الإنتاج المستقبلية.
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
