شهد زوج الدولار الأمريكي زيادة كبيرة في سعر الصرف مقابل الين الياباني، واقترب من أعتاب مستوى ١٥٠ خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما دفع بتوقع إمكانية اتخاذ السلطات اليابانية إجراءات لدعم الين مجدداً. وقد عزز حديث محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” يوم الإثنين، والذي خلى من أي تلميح بشأن مستقبل العملة أو توجه البنك المركزي لأي إجراءات بصدد ذلك من التوقعات.
ولهذا المستوى أهمية خاصة، لا سيما إنه كان الدافع لتدخل بنك اليابان العام الماضي حين وصل الزوج لمستوى ١٥٠. وبالفعل ارتفعت قيمة الين مجدداً، ولكن عادت للتراجع من جديد خلال فصل الصيف. وبما أن التدخل قد يتسبب بتذبذب قيمة الين بشكل كبير، فبالتالي هناك اهتمام كبير وترقب بين المتداولين لمراقبة التطورات.
هناك عوامل أخرى أهم من التدخل تؤثر في الين
فالواقع أن التدخل البسيط من قبل بنك اليابان قد لا يكون كافيا لإبطاء وتيرة تراجع العملة على المدى الطويل. ولن يتدخل بنك اليابان إلا بناء على طلب من وزارة المالية. ومع تسجيل اليابان لأعلى نسبة ديون في العالم، فلن يكون لديه القوة الشرائية الكافية لتحقيق تأثير دائم أو كبير للارتفاع بقيمة العملة. وقد تستشعر الأسواق هذا الضعف، ويستغله المتداولين لتحقيق الأرباح عبر “تقويض” الحكومة اليابانية بنفس الطريقة التي “قوض بها” جورج سوروس بنك إنجلترا في أوائل التسعينات حين باع الجنيه الإسترليني على المكشوف لتنخفض قيمة الجنيه الإسترليني بشكل حاد وتسببت في أزمة مالية كبيرة في بريطانيا، وقد اكتسب شهرة عالمية على إثر ذلك.
بالنهاية لم يكن تدخل بنك اليابان العام الماضي هو السبب الرئيسي لانخفاض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، وإنما قرب انتهاء ولاية محافظ بنك اليابان السابق “كورودا”، والذي كان يتبنى نهج سياسة التيسير القوي. وكان من المتوقع بشكل كبير أن يتم استبداله بمحافظ جديد يضع حداً للتيسير المفرط الذي شهده العقد الماضي. وربما يتحقق ذلك في نهاية المطاف، فأويدا لم يمر على توليه الولاية سوى أقل من ستة أشهر. ولكن حتى اللحظة، فإن التوقعات بالتحول إلى التشدد لم تتحقق، وعادت العملة إلى المستوى التي كانت عليه من قبل.
قد ينخفض الين أكثر في المستقبل
إحدى القضايا التي يشير إليها المحللون الآن، هو أنه بالنسبة للجهات الرسمية اليابانية المسؤولة عن العملة، قد لا يكون المستوى مهماً بنفس قدر الوتيرة. فإذا كان الين الياباني يتراجع ببطء، فإن ذلك مفيد للاقتصاد وقد يكون داعمًا للتجارة. في حين أن انخفاض قيمة الين سريعًا، قد يتسبب بارتفاع التضخم ومشاكل في ميزان المدفوعات. لذلك، قد تسمح السلطات بتراجع العملة أكثر هذه المرة، على اعتبار أن انخفاض قيمة العملة يسير بشكل أبطأ.
والضعف الأخير في قيمة الين هو نتيجة تراكم عدة عوامل، كعدم تغيير بنك اليابان لتوقعاته المستقبلية، وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أكبر في سعر الفائدة تفوق ما توقعته السوق. وقد يُنظر إلى ذلك الوضع على انه مؤقت ربما يستقر خلال الأيام القادمة دون الحاجة إلى أن تقوم اليابان باتخاذ إجراءات تصعيدية كبيرة. وبالتالي لا يلزم اليابان بإظهار “الأسلحة الكبيرة”. ولكن في حال قررت الجهات المسؤولة أنه من الضروري أو المناسب اتخاذ إجراءات تصعيدية للتعامل مع الوضع الحالي، فهناك خيارات متاحة لديهم.
ما الذي قد يتسبب بتراجع الدولار الأمريكي مقابل الين؟
بما أنه بات متوقعاً أن التدخل لن يؤدي إلى تعزيز الين على المدى الطويل، فمن المحتمل أن تقوم السلطات اليابانية بأمرين آخرين. الأول هو التدخل المنسق؛ أي التوصل إلى اتفاق بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي لشراء الين وبيع الدولار. وبما أنها ستكون بمثابة اتفاقية مبادلة للعملات بين البنكين المركزيين، فمن الناحية الفنية لن يكون هناك حدود لعمليات الشراء التي يمكنهم القيام بها. وقد حدث هذا في التسعينيات وأدى إلى دعم الين بشكل كبير لفترة طويلة من الزمن.
والخيار الآخر هو أن يعلن بنك اليابان أخيراً أن التيسير المفرط يقترب من نهايته. ولقد ألمح بنك اليابان المركزي أنه سينهي سياسته المفرطة للتيسير النقدي، ولكنه قد وضع جدولاً زمنياً بعيد المدى لتنفيذ هذا التغيير، مع احتمالية بدء التحركات الأولى في الربع الأول من العام القادم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار “أويدا” ببعض التلميحات إلى احتمالية إنهاء التيسير النقدي في وقت أقرب مما كان متوقعاً، وقد تعززت قيمة الين نتيجة لهذه التلميحات. وربما كان ذلك بمثابة جس نبض لتقييم تأثير الأمر على السوق والاقتصاد عندما يقرر بنك اليابان ذلك بشكل فعلي.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
