كان هناك حدثين رئيسيين مؤخراً، ومن شأنهما عادة أن يؤثرا بشكل إيجابي على قيمة الدولار الكندي ويزيدا من الرهانات على أن يكتسب القوة، وهما استمرار ارتفاع سعر أهم صادرات كندا، وارتفاع نتائج بيانات التضخم الأخيرة. فما الذي يحول دون إقبال المستثمرين على شراء الدولار الكندي؟
بإيجاز، السبب هو أنه لم يكن هناك الكثير من الاستعداد لتحمل المخاطر. فسندات الخزانة الأمريكية تدر عائداً رائعاً نسبياً، وقد استحوذت على الكثير من السيولة النقدية المتاحة للاستثمار لدى الاشخاص. وبالتزامن مع ارتفاع العوائد، تشهد أسواق المال الأمريكية ارتفاعاً، حيث يقوم الأشخاص بتحويل الأموال من الأصول ذات المخاطر إلى الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية لتحقيق عائد سنوي بنسبة ٥٪ دون تحمل أي مخاطر.
لكن هذه ليست نهاية القصة
فكندا تواجه أيضاً تحديات معينة ذات صلة بسياسة بنك كندا. والتوقعات العامة تشير إلى أن البنك المركزي الكندي لن يرفع أسعار الفائدة مجدداً. وذلك في المعتاد لن يكون مشكلة، نظراً لأن التوقع السائد هو أن بنك الفيدرالي الأمريكي لن يقوم بزيادة أسعار الفائدة كذلك. مما يعني أن فرق أسعار الفائدة على المدى القصير بينهما سيبقى على حاله.
لكن المشكلة تكمن في التضخم. ففي حين أن التضخم الكندي كان في ارتفاع، من المتوقع أن يستمر التضخم في الولايات المتحدة في الانخفاض. وهذا يعني أن معدلات الفائدة الحقيقية هي في صالح الأمريكيين، حيث يتم فقدان جزء أقل من العائد بسبب التضخم. بالإضافة إلى ذلك، إذا زاد التضخم في الولايات المتحدة، فهناك قناعة قوية بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ومع ركود الاقتصاد الكندي في أفضل تقدير، فإن بنك كندا لديه حيز أقل بكثير لرفع أسعار الفائدة. وفي الواقع، يبدو أن فرص خفض أسعار الفائدة على المدى المتوسط هي أكثر احتمالاً في كندا مما هي عليه في الولايات المتحدة. وبالتالي فإن فرصة انخفاض قيمة الدولار الكندي هي الأكبر.
ولكن ماذا عن ارتفاع سعر الخام؟
ارتفاع أسعار النفط الخام، كان نتيجة لتقليص إنتاج روسيا والمملكة العربية السعودية بشكل طوعي. ومن الناحية النظرية، يمكنهما زيادة الإنتاج في أي لحظة، دون الحاجة إلى اتفاق مع منتجي النفط الآخرين. وهذا يعني أن الارتفاع الحالي في الأسعار هو على أفضل تقدير هش.
والمتنبئين بمستقبل أسعار النفط الخام، يتوقعون أن تغلق أسعار الخام في نهاية العام أعلى مستوى ٨٠ دولاراً للبرميل، وهو ما يقل عن ذروة الأسعار الأخيرة. وتستند توقعات ارتفاع الأسعار حالياً إلى توقعات بنمو اقتصادي عالمي سيزيد معه الطلب عن الإنتاج. ولكن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم يواجه تحديات اقتصادية كبيرة. وبشكل أكثر ارتباطاً بكندا، فإن أكبر مشتر للنفط الخام لديها يواجه أسعاراً مرتفعة نسبياً في محطات الوقود.
ما هي فرص تباطؤ الطلب وانتعاشه؟
كان استهلاك الولايات المتحدة من النفط تحت وطأة الضغط في العام الماضي بسبب ارتفاع الأسعار، الأمر الذي دفع الامريكيين إلى اقتصار القيادة على الضرورة فقط. ومع ارتفاع الأسعار مرة أخرى إلى المستويات التي شهدتها العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، فقد يبدأ الطلب في التراجع. والطلب عادة ما ينخفض بشكل طبيعي عندما نتجه نحو فصل الخريف، بغض النظر عن العوامل الأخرى. وعلى هذا فإن الزيادات الأخيرة في أسعار النفط الخام قد تكون محدودة.
والعامل الآخر هو التكلفة العالية للقروض العقارية في كندا، والتي يعتبرها البعض عبثاً كبيراً على الاقتصاد. وعلى عكس الولايات المتحدة، يمتلك معظم أصحاب المنازل في كندا بشكل رئيسي قروضاً عقارية بأسعار قابلة للتعديل، وإذا استمر البنك المركزي الكندي في رفع أسعار الفائدة، فقد يكون لذلك تأثير أكبر على الاقتصاد. وإذا عانت سوق العقارات من انخفاض كبير، فقد يضطر البنك المركزي الكندي إلى خفض الأسعار.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
