تعرضت أسواق الطاقة لصدمة مزدوجة أمس الثلاثاء، حيث أظهرت بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي أكبر انخفاض منذ بداية السجلات. واستفاقت اليوم على هزة قوية تعرض لها الدولار الأمريكي بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي للولايات المتحدة إلى AA+ من AAA، وهي الوكالة الثانية التي تقوم بذلك، على الإطلاق. بعبارة أخرى، شهدت الأسواق رحلة مثيرة في الآونة الأخيرة، وخصوصاً أسعار النفط.
كشفت بيانات مخزونات النفط انخفاضاً بلغ 15.4 مليون برميل من النفط الخام الأسبوع الماضي، وهو أكثر بكثير من الـ 0.9 مليون برميل المتوقع. إنه فارق ضخم، لدرجة أنه الأكبر منذ إطلاق هذا المؤشر لأول مرة في عام 1982. وقد أدى ذلك إلى بعض التكهنات الجادة بأنه قد يتم تعديلها بسرعة.
ما من شيء مؤكد بعد
يُجري معهد البترول الأمريكي (API) مسح أسبوعي لأعضائه لنشر التقديرات الخاصة عن مقدار المخزون الذي تمتلكه الولايات المتحدة من النفط الخام. ويختلف هذا المسح عما تجريه وزارة الطاقة في مسح المخزونات، والذي يُعتبر العد “الرسمي”. لهذا السبب، يُعتبر رقم API غالبًا كـ “توقع” أو “تنبؤ” بما ستقوله وزارة الطاقة بعد يوم. ومع ذلك، فإن مسح API هو لإبلاغ أعضائه، وليس بهدف محاولة التنبؤ بما ستقرره وزارة الطاقة.
لذلك، سيطر الحذر على السوق قليلاً بعد صدور المسح يوم أمس نظراً لأنه ليس الرقم الرسمي. ومع ذلك، يتوافق تقرير API عادة مع الحالة الفعلية للمخزونات، وحتى إذا كان رقم وزارة الطاقة مختلفاً، فإنه يمكن أن يؤثر على السوق. ففي نهاية المطاف، إن ما يحدد الأسعار هو قانون العرض والطلب، وليس من هو “الرسمي”. والآن، هناك دلائل تشير إلى أن سوق النفط الخام يشهد حالة من عدم التوازن.
أوضاع السوق الحالية
سيطر التفاؤل على العديد من المحللين الاقتصاديين مؤخراً، مراهنين على ارتفاع الطلب من الصين، بما في ذلك خبراء المال لدى بنك جولدمان ساكس، مشيرين إلى توقعهم بأن ترتفع أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام. وعلى نفس المنوال، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب سيتجاوز العرض في وقت لاحق من هذا العام، مما من شأنه افتراضياً أن يدفع بالأسعار شمالاً. وتعتمد هذه التوقعات أيضاً على الطلب المتزايد من الصين.
ومع ذلك، فقد دخلت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية في الصين إلى مرحلة الانكماش، ما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مستورد للنفط الخام، يواجه تحديات اقتصادية كبرى. وتكمن المشكلة في أن ما يحدث فعلياً هو أن الصين تواصل استيراد النفط الخام، ولكنها تضيف إلى مخزوناتها فقط، إذ لا يتم إرسال هذا النفط إلى المصافي لإنتاج البنزين والديزل، علماً بأن الأخير ضروري للغاية بالنسبة لقطاعي النقل والصناعة. في الواقع، تزيد الصين من صادرات الديزل، مما يشير إلى أن هناك تباطؤ في الطلب في السوق المحلية.
إذا، لماذا ترتفع أسعار النفط؟
وبدورهم، توصل المستثمرون على ما يبدو إلى استنتاج يفسر الوضع، والذي يوضح أن الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونة مما كان متوقعاً، مما يعني أن أكبر مستهلك للوقود سيستمر في ذلك. كما قادت الارتفاعات السعرية الأخيرة حكومة الولايات المتحدة إلى تعليق احتياطي البترول الاستراتيجي ((SPR خاصتها، حيث تزامن موسم القيادة الصيفي مع انخفاضات إنتاج النفط الخام من روسيا والسعودية. ومن المتوقع أن تواصل الأخيرة خفضها للإنتاج لشهر آخر عندما تجتمع أوبك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ومع ذلك، يحذر بعض المحللين من أن الارتفاع الأخير في الطلب قد لا يستمر. تضمن الانخفاض المفاجئ في المخزونات ارتفاعاً في الطلب على البنزين حيث ارتفعت الأسعار في محطات الوقود. ومن الطبيعي أن تكون هناك زيادة موسمية في الطلب على الوقود في الصيف. ولكن مع الأداء الاقتصادي الضعيف في أوروبا والصين، قد تتلاشى تلك الزيادة الموسمية في الطلب في الأشهر القادمة، وتضع حداً لارتفاعات أسعار النفط الخام.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
