سيكون إصدار تقرير الوظائف الأمريكية في القطاع الخاص غير الزراعي لشهر مارس استثنائي هذه المرة لعدة أسباب. أولاً، يجدر الإشارة إلى أن التقرير سوف يصدر غداً، وهو يصادف جمعة عيد الفصح أي في وقت ستكون فيه الأسواق مغلقة. وعليه، فإن أي رد فعل محتمل تجاه النتائج لابد وأن ينتظر حتى انعقاد الجلسة الآسيوية يوم الإثنين، ولكن حتى يوم الإثنين، سيكون هناك أيضاً العديد من الأسواق الرئيسية مغلقة. تليها معظم أوروبا مغلقة خلال بقية الجلسة. لذا فإذا ما كانت النتائج فيها ما يدعو إلى ردود فعل قوية في الأسواق، فإن التأثير قد يستغرق بعض الوقت لكي يصبح ملموساً أثناء الافتتاح المتعاقب للأسواق.
ولقد استهان المحلّلون باستمرار من حجم فرص العمل التي يتم توفيرها في الاقتصاد الأمريكي. وهو ما ساهم في حدوث تقلبات كبيرة في السوق في السابق، فضلاً عن تغيير التوقعات بشأن ما قد يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولنتذكر أن رقم الوظائف المفاجئ في الأشهر الماضية قد ساهم في التكهنات الأولية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يزيد سعر الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس قبل أن تنهار البنوك المحلية. والذي يبدو إنه قد مر عليه وقت طويل في هذه المرحلة.
فهم الخلل
اختلت أسواق العمل الأمريكية بشكل كبير منذ انتشار الوباء، وهو ما يساهم في الصعوبة التي يواجهها خبراء الاقتصاد لتوقع أعداد الوظائف بشكل صحيح. وما يثير القلق في ذلك هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يواجه نفس الصعوبة في اتخاذ القرار بشأن السياسة.
ولقد تجاوز عدد فرص العمل الشاغرة عدد الأشخاص الباحثين عن عمل. وكما أشرنا سابقاً، هذا يعني أنه على الرغم من أن الناس يجدون عملاً، فهذا لا يعني أنه يتم خلق المزيد من فرص العمل. ووفقاً لتقرير مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS ) الأخير، فقد انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أقل من رقمين للمرة الأولى منذ بدء انحسار الوباء.
ما وراء الأرقام الرئيسية
أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض بمقدار ٦٣٢ ألفاً في فبراير مقارنة بـ ٣٣١ ألف وظيفة تم شغلها. وهذا يعني أنه تم إلغاء عروض الوظائف التي تبلغ ٣٠١ ألف وظيفة دون الحاجة إلى شغلها. من ناحية، فإنه يعني شح سوق العمل والذي يقلق بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن ناحية أخرى، يعني ذلك أن الشركات تواصل خفض التوظيف، ولكن لا يزال هذا غير منعكس في الإحصاءات، حتى الآن.
ففي نهاية فبراير، كانت هناك ٩.٩ مليون وظيفة شاغرة، لكن ٥.٩ مليون شخص فقط يبحثون عن عمل. وقام حوالي ٤.٠ مليون شخص “بتجديد” وظائفهم، أي إنهم استقالوا للعثور على وظيفة أفضل. وتشير الأرقام إلى أن هناك فجوة في الوظائف تبلغ ٤.٠ مليون وظيفة لا تزال بحاجة إلى شغل، وهو ما قد يعني ضمناً استمرار تفوق وظائف القطاع غير الزراعي حتى مع استمرار إغلاق عروض الوظائف.
الأرقام التي ينبغي مراقبتها
يشير الإجماع إلى أن تقرير التوظيف القطاع الخاص غير الزراعي لشهر مارس سيأتي عند ٢٥٠ ألفاً مقارنة بـ ٣١١ ألفاً المعلن عنها سابقاً. ومن المتوقع أن يتحسن معدل البطالة بشكل طفيف ليصل إلى ٣.٥٪ بعد أن كان ٣.٦٪ سابقاً، ومن المتوقع أن يبقى معدل المشاركة ثابتاً.
أما عن المكوّن الذي قد يقلق بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تعني الأجور الأعلى ضغوطاً تتعلق بالتضخم، فمن المتوقع أن يرتفع متوسط الأجور في الساعة بنفس المعدل الذي شهده الشهر الماضي بنسبة ٠.٢٪ شهرياً. وسيبقى ذلك أقل من معدل التضخم.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
