يطرح تراجع أسعار الذهب على مدار الشهر تساؤلاً حول ما إذا كان الذهب قد غيّر اتجاهه، أم إن كان سيشهد انعكاساً إيجابياً بعد هذا التراجع. بخلاف أن نتائج بيانات الاقتصاد الكلي الصادرة من الولايات المتحدة ترسم صورة قاتمة إلى حد ما للذهب على المدى القصير. فإن غموض الرؤية على المدى الأبعد، يقودنا لعدم اليقين، وعدم اليقين حول ما هو آت يصب في صالح الذهب الذي يتألق في مثل هذه الأحوال.
فالولايات المتحدة عدلت من رقم الناتج الإجمالي المحلي للربع الرابع، وانخفضت به بمقدار عشريين عن الرقم الأولي ليصبح ٢.٧٪. وتظهر النتيجة أن الاقتصاد لا يزال قادرًا على الصمود، على الرغم من الإجراءات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وجاء ذلك تماشيًا مع مبيعات التجزئة الأفضل وأرقام الوظائف الأقوى التي شهدتها النتائج في وقت سابق من الشهر، وهذا كله قد ساهم في خفض سعر الذهب.
هناك المزيد من التفاصيل
تم تعديل رقم الناتج الإجمالي المحلي على نحو أقل بعد الأخذ في الاعتبار إنفاق المستهلكين الأبطأ من المتوقع في البداية. وكون أن الأمريكان ينفقون أقل، فهذا يعني وجود مشكلة في المكوّن الأكبر للاقتصاد. ومع تسبب التضخم في انخفاض الأجور الحقيقية لأكثر من عام حتى الآن، فقد بدأ الناس في إدراك حقيقة انخفاض السيولة المتوفرة لديهم والشعور بالضائقة المالية. وفي حين أن هذا أمر سيئ عموماً بالنسبة للشعب والاقتصاد، بسبب التقلبات التقنية، فإنه يمكن أن ينعكس إيجابياً في الإحصاءات.
ويعد انخفاض العجز التجاري من بين المكونات الأكبر التي تدفع الناتج الإجمالي المحلي الإيجابي. ورغم أن هذا يبدو طيباً لأن البلاد نجحت في ترشيد إنفاقها، فإن السبب وراء هذا مثير للقلق والانزعاج، كونه يعني أن الأميركيين يشترون كميات أقل، وهو ما يترجم إلى واردات أقل. والتضخم المرتفع يعد هو السبب وراء تقلص مشترياتهم. ومع تعرض الإنفاق الاستهلاكي للضغوط، فإن هذا يشكل عموما علامة سيئة بالنسبة للاقتصاد في الأمدين المتوسط والبعيد.
هل ستتغير الأمور؟
من بين الأسباب التي تجعل الركود متوقعاً هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في رفع أسعار الفائدة، وربما الإفراط في التشديد والتسبب في تعثر الاقتصاد. ومن ناحية أخرى، إذا استمر التضخم في الارتفاع، فقد يشهد المستهلكون انخفاض قيمة قوتهم الشرائية إلى حد كبير، وهو ما سيصل بالاقتصاد لنفس النتيجة، أي الدخول في ركود.
ودأب الذهب على التألق في فترة الركود حيث يبحث الناس عن ملاذات آمنة. وعلى هذا فإن احتمالات الركود قد تعطي بعض الأمل في إمكانية ارتفاع أسعار الذهب في وقت ما من المستقبل. ولكن في الوقت الحالي، وفي ظل المؤشرات الكلية التي تشير إلى قدرة الاقتصاد على تحمل المزيد من التشديد، فإن مشتري الذهب يخوضون معركة فعلية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الأمر يتعلق برفع أسعار الفائدة
لا يزال عدد خبراء الاقتصاد الذين يتوقعون رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة بواقع ٥٠ نقطة أساس في الاجتماع القادم ضئيلاً نسبياً. إذ يتعدى عددهم في الواقع الربع بقليل. ولكنه آخذ في التزايد، ولا زال يفصلنا ٣ أسابيع كاملة عن الاجتماع. ومن ناحية أخرى، يتضح من محضر الاجتماع الأخير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ يشعر بالقلق إزاء ضيق سوق العمل إلى حد كبير.
ومع توقع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب، فقد يستمر الدولار في اكتساب المزيد من القوة. وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة رجوع الذهب إلى مستوى ١٩٠٠ دولار. وقد يتغير ذلك إذا بدأ الركود في الظهور. لكن الاحتياطي الفيدرالي يصر على أن ذلك لن يحدث. ووحدها نتائج البيانات التي ستصدر في الأشهر القليلة المقبلة ستبين من كان منهم على حق.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
ابدأ بتداول الذهب الآن بأفضل الفروقات السعرية |
