لار وقفزت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، وتراجع الدولار مع انخفاض العائدات. وقد خفض السوق توقعاته لرفع أسعار الفائدة. كما حصلت السلع على دفعة إيجابية دفعتها لصعود قوي. فهل هذه بداية اتجاه جديد في الأسواق أم الحركة مؤقتة وستعود الأمور الى ما كانت عليه؟ لفهم أفضل لما يجري وما يمكن أن يكون قادم، دعونا نتعمق في تفاصيل الأخبار.
أهم النقاط الواجب تذكرها
كما أشرنا في وقت سابق من الأسبوع، فإن هذه البيانات لها تأثير مهم على التوقعات الخاصة بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية. وقبل الإصدار، انقسم خبراء الاقتصاد بالتساوي حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس أو ٥٠ نقطة أساس في اجتماعهم المقبل. وبعد إصدار نتائج البيانات، قفزت النسبة المئوية للاقتصاديين الذين يتوقعون رفع الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس إلى أكثر من ٨٥٪ مع توجه السوق لتسعير رفع أقل في معدل الفائدة.
لم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل أعاد السوق تقييم سعر الفائدة النهائي لارتفاعات الاحتياطي الفيدرالي. وكانت التقديرات في السابق تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيرتفع بالفائدة إلى ما يتخطى ٥.٠٠٪ بقليل. والآن يبلغ المعدل ٤.٠٠٪، مما يعني أكثر من أربع تحركات بمقدار ٢٥ نقطة أساس حتى نهاية دورة التشديد. لكن حالياً تم إعادة تسعير ذلك ليصبح توقع سعر فائدة نهائي دون مستوى ٥.٠٠٪، لذلك سيكون هناك حد أقصى للرفع قدره ١٠٠ نقطة أساس خلال الأشهر الخمسة المقبلة. وهذا وفقاً للتقديرات الحالية.
المسار المستقبلي
وقد يعني ذلك رفع الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس ديسمبر، واحتمالية ألا يكون هناك رفع في يناير. أو مجرد ثلاث ارتفاعات بمقدار ربع نقطة أخرى. وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض قيمة الدولار. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيستمر هذا الاتجاه؟ لأنه حتى يوم أمس، كان التضخم في ارتفاع. وقد يكون هذا مجرد تصحيح قصير المدى في اتجاه مستمر، أو قد يتم تعديل رقم مؤشر أسعار المستهلكين مع الإصدار التالي.
وبنظرة معمقة لمقومات مؤشر أسعار المستهلك، تتضح بعض الأمور. الأول كان انخفاض الإيجار، وهو أكبر مساهم في تفويت التقديرات. حيث انخفضت أسعار الإيجارات تماشياً مع الركود الكبير في سوق الإسكان، إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة شراء المنازل. ومع تباطؤ أسعار المساكن، لا ترتفع الإيجارات.
التعمق أكثر في التفاصيل
كانت الملابس والمركبات المستعملة ثاني أكبر الأسعار التي شهدت انخفاضاً غير متوقع. وكلاهما كان مدفوعاً بظروف مالية أكثر صرامة، حيث شهد الأمريكيون انخفاض أجورهم الحقيقية لمدة ١٨ شهراً متتالياً. ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض، يصعب كذلك على الأمريكيين الانغماس في الائتمان لشراء الأشياء.
ومع ارتفاع الدولار، انخفضت تكلفة السلع المستوردة. ولكن مع التوقعات التي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرتفع بالفائدة كثيراً، سيضعف الدولار أكثر وستبدأ السلع المستوردة تصبح عالية التكلفة. ويجب أن نتذكر أن الناتج الإجمالي المحلي للربع الماضي كان إيجابياً في المقام الأول لأن المستهلكين كانوا يشترون سلعاً مستوردة أقل، كالثياب. وإذا استمر الدولار في اتجاهه الهابط، فقد يؤدي ذلك إلى عودة التضخم الأساسي والتأثير على نتيجة الناتج الإجمالي المحلي لهذا الربع.
ورغم أن من تحدثوا من الاحتياطي الفيدرالي مباشرة بعد إصدار البيانات قد ألمحوا إلى معدلات أقل، فإن المحصلة النهائية هي أن قراءة التضخم المنخفضة تعتمد كثيراً على أسعار الفائدة. وخلال الشهر المقبل، قد تكون توقعات أسعار الفائدة أقل وهذا يمكن أن يدفع التضخم إلى أعلى قليلاً ويغير تقييم ما سيحدث في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل. ولا تنسى أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر تصدر في اليوم السابق لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
