ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بشدة في أعقاب اجتماع “أوبك +” الذي عقد الأسبوع الماضي، الأمر الذي ساهم في تسجيله قمة تلو الاخرى ليصل لأعلى مستوياته في عدة سنوات. وتساءل بعض المحللين خلال عطلة نهاية الأسبوع عما إذا كان النفط سيتمكن من الوصول للحاجز النفسي الهام عند ١٠٠ دولار للبرميل.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت الأسعار خلال بداية الربع. وكان الشهية نحو المخاطرة تزداد على حساب الرغبة بالسلع.
إلا أن السؤال الذي لا يزال مطروح، هو ما إذا كانت هذه الحركة الأخيرة مجرد تراجع ما قبل عودة الارتفاع والذي ينجح معه النفط بملء الخانة الثالثة في الاسعار، أم أن يوم الجمعة الماضي قد شهد ذروة الارتفاع؟
انتهاز الفرصة خيرٌ من الانتظار
فالمسألة إنه حين يتعلق الأمر بأسعار النفط، نجد هناك ثلاث توقعات متنافسة تقريباً.
فالوضع على المدى القصير يختلف بشكل كبير عن التوقعات للمدى المتوسط. وهذا يختلف كلياً عما يريده صناع السياسة على المدى الطويل. ولكن نظراً لأن التنقيب عن النفط وإنتاجه يتطلب رأس مال كبير، ويمكن أن يستغرق سنوات لتحقيق عائد على الاستثمار، فإن الوضع طويل المدى من المحتم أن يؤثر على رد الفعل إزاء الوضع الحالي.
أظهرت ورقة بحثية حديثة صادرة عن “جي بي مورجان” أن أسعار النفط الخام أعلى بكثير من حيث نسبة الربحية لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. فببساطة، إنتاج النفط الصخري، وهو أكبر احتياطي في الولايات المتحدة يكلف ٦٠ دولاراً للبرميل في المتوسط. وبيعه بسعر أقل من ٩٠ دولارًا للبرميل، فانه يعد سعرًا مربحًا جدًا لمنتجي النفط الصخري.
فلماذا لا يرفعون مستوى الإنتاج؟
ما تنظره مستقبلاً يحصل الآن
السؤال هو إلى متى ستدوم هذه الأسعار؟
رفع مستوى إنتاج النفط الصخري يكلف مالاً ويستغرق وقتاً، وإن تم ذلك فحينها قد لا تكون أسعار النفط مربحة بنفس القدر الحالي. خاصة إذا كان هناك متحور جديد لفيروس كوفيد يجبر الأسعار على الانخفاض. أو ما إذا قررت أوبك+ زيادة العرض. أو حتى إذا بدأت الجهات التنظيمية وضع ضوابط على عمليات التصديع الخاصة باستخراج احتياط من البترول والغاز من جديد. هذا كله يجعل من التحرك السريع لزيادة العرض اقتراحاً محفوفاً بالمخاطر.
فزيادة العرض هي آلية التحكم العامة لزيادة الأسعار.
وقد زادت إدارة “بايدن” من دعواتها لزيادة الإنتاج لمعالجة التباين الحاصل بين العرض والطلب. ففي الوقت الذي نجد مخزونات النفط الخام أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، نجد أن النشاط التجاري يعود لمستويات ما قبل الجائحة.
لكن في الوقت نفسه، هناك حكومات في جميع أنحاء العالم تضغط للتخلص من الكربون، مما يعني أنه فضلاً عن الاسعار، فإن الطلب سينخفض أيضاً في المستقبل.
العقبات الحائلة دون الاستقرار
تخطط أوبك لزيادة العرض بشكل تدريجي حتى تعود السوق إلى ما كانت عليه قبل الجائحة. ويعني هذا بدوره انخفاض الأسعار، أي ما يقارب الـ ٦٠ دولاراً للبرميل على المدى المتوسط.
غير إنهم يقدرون أيضاً أن الارتفاع الحالي في الأسعار يرجع إلى تحويل الطلب من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. ويعود ذلك في المقام الأول إلى أسباب جيوستراتيجية يمكن حلها عما قريب. وإذا لم تحل، فإن سعر النفط الخام سيرتفع.
وبعبارة أخرى، على الرغم من أن مسار أسعار النفط قد يستمر في اتجاه استقرار الأسعار قبل الجائحة، فهذا لا يعني إنه لن يكون هناك ارتفاع يتخطى فيه النفط حاجر الـ ١٠٠ دولار على المدى القصير. لا سيما إذا كان هناك ما يدعو للقلق بشأن أزمات مفاجئة في العرض على المدى القصير تعزو لأسباب جيوسياسية.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حسابك مع أوربكس الآن واختبر استراتيجيتك حول أسعار النفط!
