أعلن البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.10% وإنهاء برنامج التيسير الكمي بحلول 10 فبراير والذي كانت قيمته تبلغ 350 مليار دولار وذلك مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
الجدير بالذكر أن البنك الاحتياطي الأسترالي كان يقوم بشراء السندات الحكومية بقيمة 4 مليار دولار أسبوعياً، وإنهاء تلك عمليات الشراء سيساعد على ارتفاع العائدات على السندات وبالتالي دعم الدولار الأسترالي.
وقد أشار محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن إنهاء برنامج شراء السندات لا يعني بالضرورة التسرع لرفع مستويات الفائدة والتي تستقر حالياً عند 0.10%.
وبالرغم من تسعير الأسواق اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى رفع الفائدة، إلى أن البنك الاحتياطي الأسترالي قد يفضل مراقبة مسار معدلات التضخم قبل اتخاذ قرار رفع الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري.
هذا، وتستقر معدلات التضخم في أستراليا عند نسبة 3.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي وقد فافت القراءة التوقعات التي أشارت إلى 3.0%، وكان الارتفاع مدعوم بشكل كبير بارتفاع أسعار الوقود ومشاكل سلاسل الإمداد.
ومن المتوقع أن يقوم البنك برفع الفائدة على أن تصل إلى 0.75% بحلول نوفمبر العام الجاري وذلك للحد من تسارع معدلات التضخم الذي قد يضر بمعدل الاستهلاك.
من الناحية الفنية، تستقر تداولات زوج الأسترالي دولار قرابة مستوى مقاومة قوي عند المستوى 0.7100. وفي حال فشل الزوج في اختراق هذا المستوى فقد يعاود الهبوط صوب المستوى 0.6970.
حيث تستقر تداولات الزوج حالياً قرابة مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% وخط اتجاه هابط على الإطار الزمني 4 ساعات مما يدعم النظرة السلبية على المدى المتوسط في حال إغلاق سلبي يومي أسفل تلك المستويات.
من ناحية أخرى، استقرار تداولات الزوج أعلى المستوى 0.7100 يفتح المجال أمام زيارة المستوى 0.7200.
