منذ أزمة البريكست ومع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي تحرك بنك إنجلترا لتفعيل بعض الخطط التحوطية، ولكنه لم يُفعل خطة الطوارئ بالإجماع منذ الأزمة العالمية.
فقد خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في خطوة طارئة، وأعلن عن إجراءات للمساعدة في الحفاظ على تدفق الائتمان عبر الاقتصاد.
أتى القرار بعد أسبوع من قيام البنك الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي، وقبل ساعات فقط من إعلان حكومة المملكة المتحدة عن إجراءات الإنفاق في ميزانيتها.
فيروس كورونا يُسرع من خطة الطوارئ!
يرى بنك إنجلترا أن تفشي فيروس كورونا سيضر بالنشاط الاقتصادي، ويُنظر إلى ذلك على أنه استجابة حاسمة للأزمة مع توقع انحصار النشاطات في بريطانيا بالأشهر القادمة.
حيث إذا أُجبرت الشركات على الإغلاق بسبب تفشي الفيروس سيضر ذلك بالتدفق النقدي، ويجعل من الصعب تغطية الفواتير والأجور والتكاليف الأخرى.
أيضاً من المتوقع أن ينضم البنك المركزي الأوروبي، والذي من المقرر أن يعقد اجتماعه السياسي غداً لينضم إلى الموجة المتزايدة نحو السياسة التسهيلية بسبب الأزمات القائمة حالياً.
يبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا بشكل عالمي عجّل من خطة الطوارئ لبنك إنجلترا، وهذا قبل نهاية العام للخروج النهائي مع البريكست وقبل الإتفاق التجاري مع الإتحاد الأوروبي.
خفض الفائدة بشكل أكبر!
خفض بنك إنجلترا بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.25٪ خلال اجتماع طارئ في 11 مارس.
حيث قال بنك إنجلترا إن خفض سعر الفائدة سيساعد على دعم ثقة الأعمال والمستهلكين في هذا الوقت الصعب، ويعزز التدفقات النقدية للشركات والأسر ويخفض التكلفة ويُحسن من توافر التمويل.
كما قرر صانعو السياسة الحفاظ على مخزون مشتريات سندات الشركات عند 10 مليار جنيه إسترليني، ومخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية عند 435 مليار جنيه إسترليني.
فعلى الرغم من أن توقيت القرار كان مفاجئاً إلا أن الأسواق كانت تُسعر بالفعل بتخفيض 25 نقطة أساس في 26 مارس.
حيث أعلن البنك عن مجموعة من الإجراءات الأخرى لدعم الاقتصاد البريطاني ضد الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
سيشمل مخطط التمويل المؤقت الجديد حوافز خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تمويلها من خلال إصدار احتياطيات البنك المركزي.
خفض بنك إنجلترا أيضاً رأس المال المخّزن للدورات الاقتصادية إلى 0٪، وهذا احتياطي تحتفظ به البنوك حيث يجب أن يحرر التخفيض الأموال النقدية لإقراضها.
آفاق النمو تحتاج الدعم!
يأتي قرار الأربعاء في الأسبوع الأخير من ولاية “مارك كارني” في بنك إنجلترا، وسيغادر الكندي يوم 15 مارس وسيحل محله “أندرو بيلي”.
قد يتعجب المستثمرون قيام بنك إنجلترا بتخفيض كبير في أسعار الفائدة مثل الاحتياطي الفيدرالي، وأنه يسعى لمساعدة الشركات التي تعاني من ردة فعل اقتصادية بسبب الفيروس.
يشير الرد إلى التنسيق بين بنك إنجلترا والحكومة إلى إرضاء الأسواق مرة أخرى، ويعمل كنموذج للسياسة في الاقتصادات الأخرى.
قد تدهورت التوقعات بالنسبة للاقتصاد البريطاني منذ أن أصدر مكتب مسؤولية الميزانية التوقعات قبل عام، وهذا مع تداعيات على الإيرادات الضريبية والإنفاق.
من المتوقع أن تجعل الهيئة الرقابية تقديرات النمو لعام 2020 أقرب إلى توافق 1٪ من توقعات الاقتصاديين في القطاع الخاص.
كما يعتقد الخبراء الإقتصاديين أن الوباء يمكن أن يعرقل النمو العالمي، ويسبب تقلص باقتصاد المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2009.
حيث من المقرر أن تكثف حكومة المملكة المتحدة الاقتراض يوم الأربعاء لمواجهة أسوأ خلفية اقتصادية منذ أزمة 2008، وذلك مع استمرار انتشار فيروس كورونا دون رادع.
يطغى تفشي المرض على ما كان من المفترض أن يكون اللحظة التاريخية لرئيس الوزراء “بوريس جونسون”.
بعد خطته لضخ الأموال في البنية التحتية وإحياء المناطق المتضررة، والتي منحت حزبه أغلبية برلمانية قبل ثلاثة أشهر فقط.
سيبقي ذلك جزءاً كبيراً من الميزانية تحت المراقبة، ولكن التركيز الآن على مساعدة الخدمات العامة والشركات والعمال على كيفية التعامل مع تفشي المرض.
مع بحث المستثمرين عن أصول الملاذ وسط الأزمة الحالية فإن الزيادة الكبيرة في مبيعات السندات تؤدي بشكل غير مقصود إلى عكس الارتفاع الغير المسبوق في الديون السيادية.
حيث انخفضت العوائد على السندات القياسية قصيرة الأجل إلى ما دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق في هذا الأسبوع.
يتم تسليط الضوء اليوم الأربعاء على إصدار الميزانية السنوية، وكان القصد من الميزانية أن تكون مراجعة تفصيلية لخطط زيادة الإنفاق على البنية التحتية بمقدار 100 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس المقبلة.
هذا بعد أن قام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع وأعلن عن إجراءات للمساعدة في الحفاظ على تدفق الإقراض.
قد تأخر الإعلان عن ذلك ولكن وزارة الخزانة قالت يوم الثلاثاء أنها تتعهد بمئات المليارات للبنية التحتية، مما يضاعف متوسط مستوى صافي الاستثمار ثلاث مرات.
الجنيه الإسترليني فنياً!
بعد القرار المفاجئ من بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة والإعلان عن المزيد من إجراءات التحفيز لمكافحة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حيث تعافى بسرعة من ردة فعل حادة نحو الأسفل بعد أن تحرك ذهاباً وإياباً بمقدار 150 نقطة تقريباً.
مع ذلك فإن انعكاسات المخاطرة تشير إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى الأمام أكثر من الموازنة قصيرة المدى لإعادة التوازن.
انخفاض مخاطر التقلبات لمدة أسبوع واحد مع انخفاض الإسترليني للتداول عند 39 نقطة أساس لصالح مراكز الجنيه الإسترليني.
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحافظ على الاتجاه الصاعد على المدى القصير في حال تم الحفاظ على إغلاقاته اليومية أعلى مستوى 1.2880.
مما يعزز من فرص الصعود لاستهداف المقاومة الأولى عند 1.3016 متوسط متحرك 55 يوم.
أما أعلى هذا المستوى قد يستهدف المقاومة الثانية عند 1.3130 قمة 10 مارس، وباختراقها يستكمل الزخم الإيجابي لاستهداف المقاومة عند 1.3200 قمة 9 مارس.
بينما في حالة التداول ما دون مستوى 1.2880 قد يهبط لاختبار مستوى الدعم الأولي عند 1.2815، وما دونها قد يستهدف الدعم الثاني عند 1.2726 قاع 28 فبراير.
