ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية كما استعاد النفط بعض خسائره الأخيرة. واستقر اليوان الصيني في التعاملات الخارجية حيث واصل المستثمرون تقييم المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا.
ارتفع كلاً من مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” ومؤشر “ناسداك 100” لليوم الثاني بعد أن ارتفعوا بنسبة 1٪ يوم أمس الثلاثاء.
حيث بدأت الأسواق في الاستقرار من مخاوف الثقة في انتعاش النمو العالمي، وبعد ساعات التداول يوم أمس بعد أن تجاوزت نتائج شركة “آبل” التقديرات مع استمرار تدفق الأرباح.
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
وصرّح مسؤول كبير أن البيت الأبيض لم يطلب تعليق الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة والصين.
مما ساعد على تخفيف بعض المخاوف وسط أدلة متزايدة على حدوث ضربة اقتصادية على المدى القريب من المرض، وهذا بعد ان أصيب أكثر من 5974 شخصاً في الصين وتوفي 132 شخصاً على الأقل.
ارتفعت معظم المؤشرات الآسيوية في حين تراجعت أسهم هونغ كونغ الصينية مع عمليات البيع العالمية منذ إغلاق السوق لقضاء العطلة.
بعد أن علق البنك الفيدرالي في عام 2019 النقاش في معدلات الفائدة من خلال الحفاظ على أسعار ثابتة بعد توقعات ديسمبر، والتي لم تظهر أي تغيير في عام 2020، يترقب المستثمرين أول اجتماع لصانعي السياسية خلال هذا العام.
أيضاً من المرتقب هذا الأسبوع اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس في ظل سلسلة من التعليقات الحمائية، والتي أثارت تكهنات بأن صانعي السياسة قد يخفضون أسعار الفائدة.
بنفس الوقت من المقرر موعد البريكست النهائي لمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، وهو ما أوضحناه في مقالتنا “الإسترليني في حالة الاستعداد مع اجتماع بنك إنجلترا والبريكست النهائي!“.
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة!
ستعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها في بيان السياسة العامة الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وسيعقد بعدها رئيس الفيدرالي مؤتمراً صحفيا بعد 30 دقيقة.
من المؤكد أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة بعد توقعات ديسمبر التي لم تظهر أي تغيير في عام 2020. ومن المتوقع أن يعزز الإشارة إلى أن السياسة ستبقى معلقة كما قد لا توجد توقعات اقتصادية منشورة في هذا الاجتماع.
بينما يمكن للمسؤولين تعديل سعر ثانوي يعرف بإسم الفائدة على الاحتياطيات الزائدة، وهي كخطوة فنية.
حيث يرى بعض المحلّلين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع فائدة “IOER” بمقدار خمس نقاط أساس.
هذا للمساعدة في إبقاء سعر الفائدة الفيدرالي القياسي ضمن نطاقه المستهدف، والذي هو حالياً ما بين 1.50٪ إلى 1.75٪ مع تعيين فائدة “IOER” عند 1.55٪.
سوف يركز المستثمرون حول ما يخص الميزانية العمومية، والتي استأنف تنميتها من البنك الفيدرالي في أكتوبر لتخفيف الضغط في أسواق المال.
ذلك مع شراء سندات الخزانة بوتيرة شهرية تبلغ 60 مليار دولار. ولكن قد يقلص هذا المبلغ بعد أن صرّح “جيروم باول” سابقاً أن المشتريات ستستمر على الأقل خلال الربع الثاني هذا العام.
وقال “باول” مراراً إن الشراء ليس تسهيل كمي، ولكن وول ستريت ترى أنه يضيف حافزاً مماثلاً للسياسة مما أدى إلى تأجيج الأسهم والسندات.
قد يرغب “باول” في التنبؤ بالتغييرات التي تطرأ على الميزانية العمومية حتى لا تتفاجأ وول ستريت، وتجنب أي تكرار لنوبة الغضب في عام 2013.
وكان ذلك عندما أذهل “بن برنانكي” رئيس الفيدرالي آنذاك المستثمرين بالحديث عن تقليص شراء السندات.
بينما زاد المستثمرون قليلاً من رهاناتهم بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفف من سياسته هذا العام، وهذا على الرغم من أنهم لا يزالون يسعرون بالكامل في تخفيض بمقدار ربع نقطة بنهاية عام 2020.
شهدنا سابقاً عدد من صانعي السياسة الذين توقعوا التضخم فوق الهدف في غضون ثلاث سنوات إلى سبعة في توقعات ديسمبر. ويبدو ذلك إشارة تهدف عمداً إلى توليد ضغوط أسعار لتتجاوز هدفها البالغ 2٪.
أيضاً من المحتمل أن تكرر اللجنة في بيان السياسة الخاص بها لغة من ديسمبر بأن النمو كان معتدلاً مع تباطؤ الإنفاق التجاري والتضخم أقل من هدف 2٪، والتغيير المحتمل سيكون اظهار التحسن في الإسكان.
المؤتمر الصحفي!
من المحتمل أن يكرر رئيس الفيدرالي “جيروم باول” أن الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في مكان جيد، وسوف يتطلب الأمر تغييراً مادياً للنظر نحو حدوث تغيير.
كما يمكن أن يشير إلى أن المخاطر قد تقلصت مع إعلان الاتفاقية التجارية للمرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين في 15 يناير.
مما قلّل من حالة عدم اليقين بالنسبة للتجارة، وهذا على الرغم من ظهور مخاطر أخرى، بما في ذلك فيروس كورونا.
حيث يعتمد الحكم على تأثير فيروس كورونا على مدى سرعة قدرة السلطات الصينية على السيطرة عليه، وما إذا كانت العدوى الواسعة تصل إلى بلدان أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة.
فمن الصعب معرفة ذلك في هذه المرحلة ومن المرجح أن يؤكد “باول” على أن المسؤولين يراقبون الموقف عن كثب، ولكن قد يتجنب تقديم أي إشارة واضحة على ما قد يعني تأثير المخاوف تلك بالنسبة للسياسة النقدية.
ووضحنا تأثير مخاوف عدوى فيروس كورونا على الأسواق من خلال مقالتنا في بداية الأسبوع “عدوى فيروس كورونا تنتقل من البشر إلى الأسواق العالمية!“.
