اختلف أداء الاقتصاد الكندي مؤخرًا عن اقتصاد جارتها الأمريكية. فينما يقترب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خفض معدلات الفائدة، شهدت كندا نموًا اقتصاديًا بطيئًا أدى إلى ارتفاع الأسعار بمعدل أبطأ بكثير. واتجه بنك كندا لخفض أسعار الفائدة بهدف دعم الاقتصاد الكندي. ولكن إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي، فقد يحتاج البنك إلى خفض الفائدة بشكل أكبر.
وستكون أرقام التضخم التي ستصدر يوم الثلاثاء مهمة جدا للأسواق التي تحاول تحديد مقدار التيسير الذي سيقوم به بنك كندا المركزي. وعلي الرغم من أن مسار حركة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي قد تتأثر بشكل أكبر بما سيحدث في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يوم الأربعاء، إلا أن العوامل الاقتصادية في كندا لا تقل أهمية أيضًا. وكل هذا يأتي في سياق اتخاذ الشريك الرئيسي في حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو قراراته بشكل مستقل، مما يزيد من فرص التصويت بحجب الثقة الذي قد يؤدي إلى انتخابات عامة.
توضيح الصوة المستقبلية
الأسواق المالية لا تحب حالة عدم اليقين وعدم القدرة على توقع ما سيحدث في المستقبل. وهذا يمنح الدولار الكندي بعض الميزة، حيث أن جميع عوامل عدم اليقين تشير بشكل عام إلى الانخفاض. والمسألة هنا تتعلق فقط بمدى الهبوط المتوقع، مما سمح للأسواق بتسعير الكثير من هذا الهبوط مسبقاً قبل صدور البيانات الاقتصادية. ونتيجة لذلك، تمكن الدولار الكندي من الحفاظ على وضعه بشكل أفضل مقارنة بعملات أخرى شهدت هبوطاً في الأيام الأخيرة.
وقد أعلنت كندا قبل أسبوع عن أعلى معدل للبطالة في سبع سنوات، إذ بلغت ٦.٦ ٪. وهذا يضع كندا في نفس النطاق مع أوروبا، التي تعاني من ركود اقتصادي. وكمقياس للمقارنة، يبلغ سعر الفائدة في منطقة اليورو ٣.٥ ٪ بعد الخفض الأخير. أما البنك المركزي الكندي، فقد ترك سعر الفائدة عند ٤.٢٥ ٪ في آخر قرار له، مما يشير إلى أن هناك فجوة أوسع يجب معالجتها نظرًا للتشابهات الاقتصادية مع منطقة اليورو. وهذا يتناقض مع الولايات المتحدة، التي لا تزال تحتفظ بمعدلات فائدة مرتفعة لعدة سنوات، ولكن لديها معدل بطالة أقل نسبته ٤.٢ ٪.
العبء المزدوج
يواجه الدولار الكندي مشكلة أخرى تتعلق بالنفط، فالصادرات الأكبر لكندا هي النفط، لذا فإن انخفاض أسعار النفط يؤثر سلبًا على قيمة الدولار الكندي. وفي الوقت نفسه، انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض تضخم كندا. وفي البداية، يؤثر انخفاض أسعار الطاقة على معدل التضخم الرئيسي فقط. ولكن مع مرور الوقت، تؤثر تكاليف الطاقة والنقل الأرخص على المعدل الأساسي للتضخم. وهذا يعطي تأثيرًا مزدوجًا على الدولار الكندي عندما تحدث تحركات كبيرة في أسعار النفط.
إضافةً إلى ذلك، فإن ميل بنك كندا لخفض أسعار الفائدة يعزز الاتجاه الهابط للدولار الكندي. والأسبوع الماضي تحديدًا، قال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، إن الخفض السريع لأسعار الفائدة قد يكون ضروريًا إذا لم يتحسن الاقتصاد. كما حذر من أن زيادة النزاعات التجارية قد تؤثر سلبًا على قدرة البنوك المركزية على مكافحة الضغوط التضخمية.
التحضير للمفاجأة
ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار من قبل الأسواق، فمن المحتمل أن يكون التحيز العام يميل نحو الهبوط. وهذا يعني أنه إذا كان التضخم أقل من المتوقع، فمن المرجح أن تستوعب السوق هذا الأمر دون حدوث تقلبات كبيرة. ولكن أي تحسن مفاجئ في بيانات تضخم كندا يمكن أن يُحدث هزه في الأسواق ويدعم الدولار الكندي لفترة وجيزة، ولكن تأثير هذا الدعم قد يتلاشى بمجرد أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي في كندا لشهر يوليو إلى ٢.٤٪ من ٢.٥٪ سابقاً، مع اعتبار أسعار الوقود أكبر مساهم في هذا الانخفاض. ولكن من المتوقع أن ينخفض مقياس تضخم كندا المفضل، وهو المعدل المتوسط المقصوص حيث يتم استبعاد النسب المئوية القصوى والدنيا من التغيرات في الأسعار، بنسبة مماثلة ليصل إلى ٢.٦٪ من ٢.٧٪ سابقاً.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
