بالرغم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لا تزال مستقبل أسعار النفط غير واضح، حيث إن الأسعار الحالية للنفط الخام أقل مما كانت عليه قبل شهر. وصحيح أن السعر شهد انتعاشًا منذ القاع الذي سجلته الأسعار في ١٠ سبتمبر، ولكن من اللافت للنظر كيف أن أسعار النفط الخام تواجه صعوبة في الارتفاع في رغم الظروف الحالية، التي عادة ما تكون محفزة لارتفاع الأسعار.
وكانت هناك سلسلة من الأحداث التي كان من المفترض أن تجعل مشتري النفط يحتفون بارتفاع أسعار النفط. إلا أن النمو في أسعار “الذهب الأسود” كان بطيئًا، مما يشير إلى وجود قضايا أعمق في السوق. ومع غياب التوافق بين المؤشرات الرئيسية التي تتنبأ باتجاهات سوق النفط، هناك مجال أكبر لتقلب مستقبل أسعار النفط، لا سيما على المدى القصير.
هناك نمو، ولكن الشكوك تتعلق بقوته ومدى استدامته
أصدرت منظمة أوبك توقعاتها المتوسطة والطويلة الأجل لسوق النفط يوم الثلاثاء، لترفع توقعات الطلب حتى عام 2050. واستندت المنظمة في هذا التعديل إلى تحسن توقعات النمو الاقتصادي في كل من الهند وأفريقيا، مما سيزيد من الحاجة إلى النفط، حيث تعتمد هذه الاقتصادات بشكل كبير على الطاقة التقليدية لتلبية احتياجاتها. بالإضافة إلى ذلك، يتوقعون أن التحول إلى السيارات الكهربائية، الذي من شأنه أن يقلل من الطلب على النفط، سيحدث بوتيرة أبطأ مما كان متوقع سابقًا.
وهذه التوقعات تتناقض مع ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من هذا العام، والتي توقعت وصول الطلب على النفط إلى ذروته قريبًا. وتتفق كلا المؤسستين على أن الطلب سيرتفع في الأجل القصير، ولكن وكالة الطاقة الدولية تعتقد أن الطلب سينخفض بشكل أسرع بكثير مما تتوقعه منظمة أوبك. وهذا التباين في النظرة المستقبلية بين المؤسستين النفطيتين قد ازداد، بينما بقيت أسعار النفط تحت الضغط منذ أبريل من هذا العام.
الأسواق تركز على الوضع الراهن
ومع ذلك، يبدو أن الأسواق تركز في الوقت الراهن على الأحداث والاتجاهات في المدى القريب، بدلاً من التوجهات طويلة الأجل. وشهدت أسعار النفط الخام زيادة ملحوظة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أعلنت الصين عن أكبر حزمة تحفيز اقتصادي منذ بداية الجائحة. لكن هذه المكاسب سرعان ما تراجعت، ليتداول على انخفاض خلال الأسبوع، مع قلق المستثمرين من أن التحفيز الاقتصادي الذي أعلنت عنه الصين قد لا يكون مستدامًا، مما يجعلهم يشعرون بعدم اليقين بشأن المستقبل.
وتعد الصين أكبر مستورد للنفط، لذا فإن ضعف نموها الاقتصادي مقارنةً بفترة ما قبل الجائحة يلعب دورًا رئيسيًا في توقعات الأسعار. ولكن يبدو أن أكبر مستهلك في العالم يواجه أيضًا مشاكل. تم استقبال خفض سعر الفائدة الأخير من قبل الاحتياطي الفيدرالي بتردد، حيث يعني ذلك أيضًا تحفيزًا للاقتصاد. ومع ذلك، بالنظر للبيانات المتعلقة بسوق العمل، فإنها تثير قلق العديد من المحللين، فم يخشون من أن التحول نحو التيسير قد يكون علامة على أن الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ في الأشهر المقبلة.
استقرار الاتجاهات
تم الإبلاغ عن نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره ٣.٠٪ في الربع الثاني، ولكن التوافق بين الاقتصاديين يشير إلى أن نمو الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي سوف يتباطأ إلى ٢.٢٪ سنويًا في الربع الثالث. ومن المتوقع أن يتباطأ هذا المعدل أكثر في الربع الأخير من العام ليسجل إلى ٢.٠٪. وهذا يفترض سيناريو “الهبوط السلس”، وأن مؤشرات الركود الأخيرة غير صحيحة. تراجع الطلب قد يستمر في فرض ضغط سلبي على أسعار النفط، حتى مع توقعات بارتفاع الطلب في السنوات المقبلة.
ومن ناحية أخرى، كانت هناك تقرير حديث من صندوق النقد الدولي يشير إلى أن دول إنتاج النفط الكبرى تحتاج إلى أسعار نفط أعلى بكثير لتلبية التزاماتها المالية. ومن المتوقع أن تدخل جميع دول الخليج الفارسي في العجز المالي هذا العام، ما لم ترتفع أسعار النفط نحو مستوى ٩٠ دولارًا للبرميل. وهذا يعني أن التدابير الرامية إلى تقليل الإنتاج في محاولة لرفع الأسعار قد تستمر لفترة أطول، وعلى الأقل ستبقي سعر النفط ضمن حدود معينة، مما يساعد في حماية الأسعار من الانخفاض الشديد.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية