يتصدر بنك كندا المشهد عندما يتعلق الأمر بـ “قرار فائدة بنك كندا”، حيث قام بالفعل بخفضها في يونيو ويوليو. ويتفق الاقتصاديون بالإجماع على أن البنك المركزي الكندي سيقوم بخفض آخر في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء. كما يتوقع الاقتصاديون صدور بيان يميل إلى التيسير بشكل خاص، نظراً لمواجهة كندا لوضع اقتصادي فريد من نوعه إلى حد ما.
وبشكل عام، تتفق الأسواق مع تقييم الاقتصاديين، وتترقب المزيد من التيسير في وقت لاحق من العام. ما يعنيه ذلك هو أن أي مفاجأة تميل إلى التشدد من بنك كندا قد تؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسواق، لكن لا توجد مساحة كبيرة لمفاجأة تميل إلى التيسير.
رغم البيانات
تأتي هذه التوقعات رغم بعض البيانات القوية، مثل زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثاني، وارتفاع الأجور. لكن، عند النظر بتمعن، يتبين أن هذه الزيادة لم تكن طبيعية، وأن الاقتصاد الكندي توسع بشكل رئيسي نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي.
لا تؤثر الزيادة في الأجور كثيراً على الأسعار، لأن الكنديين يدخرون بمعدلات أعلى بكثير من المعتاد. يعزو الاقتصاديون هذا إلى استعدادهم لتجديد الرهون العقارية. وبما أن معظم الكنديين يعتمدون على الرهون العقارية ذات الفائدة المتغيرة أو الرهون العقارية ذات الأجل القصير التي تصبح متغيرة، فإن احتمال انخفاض أسعار الفائدة يعني أن الأفراد يرغبون في الاحتفاظ بالمال لتأمين رهون عقارية جديدة أو لشراء منزل جديد.
توافق المؤشرات الأخرى
ثمة أدلة إضافية على أن الاقتصاد الكندي ينمو على أساس تقني بدلاً من زيادة النشاط، فقد تباطأ التبادل التجاري. انخفضت الصادرات، جزئياً بسبب انخفاض أسعار النفط الخام. ولكن يعني أيضاً تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة أن أكبر شريك تجاري لكندا يشتري كميات أقل من المنتجات الرئيسية، بما في ذلك السيارات.
كما تعاني كندا أيضاً لديها معدل بطالة مرتفع نسبياً بنسبة 6.4%، ويزداد عدد السكان بوتيرة أسرع من الإنفاق. بعبارة أخرى، تنفق الأسر الكندية في المتوسط أقل، مما يساهم بشكل كبير في الضغط نحو انخفاض التضخم. يأمل صانعو السياسات أن يكون هذا الانخفاض في إنفاق الأسر (والضعف اللاحق في الاقتصاد العضوي) ناتجاً بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. ومع انخفاض أسعار المستهلك، قد تكون أسعار الفائدة المنخفضة هي العلاج المناسب لإعادة الاقتصاد الكندي إلى مساره الصحيح.
مزيد من الخفض قادم
هذا هو التفكير الذي يتبناه 70% من الاقتصاديين الذين يعتقدون أن بنك كندا لن يخفض الفائدة الآن فحسب، بل سيستمر في خفضها مرتين أخريين بعد ذلك. وقد قال بعضهم إنهم “لن يتفاجأوا” إذا قام بنك كندا بخفض بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، رغم أنهم لم يصلوا إلى حد التنبؤ بذلك بشكل صريح.
سيراقب المتداولون عن كثب إشارات مؤكدة لهذه النظرة عندما يقدم المحافظ تيف ماكليم مؤتمره الصحفي بعد قرار فائدة بنك كندا. قد تأتي المفاجآت من نبرة تميل إلى التشدد أكثر، أو من التركيز على التوظيف، حيث كانت الأجور ترتفع بوتيرة أسرع. قد يفسر السوق ذلك على أنه إشارة إلى أن التركيز منصب أكثر على التضخم بدلاً من النمو، ويعيد تقييم مسار خفض الفائدة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |