الدولار الأسترالي يستعد للتفاعل مع قرار البنك الأسترالي بشأن الفائدة

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه للسياسة النقدية المقرر يوم الثلاثاء. ونظرًا للتغيرات في البيانات مؤخرًا، سيكون هناك تركيز كبير على ما تشير إليه هذه البيانات بالنسبة لاجتماع أكتوبر المقبل. مما يخلق وضعًا غير اعتيادي حيث قد تؤدي أرقام التضخم المعلنة بعد يوم من اجتماع البنك المركزي إلى تحريك العملة بشكل كبير.

ومع بقاء معدلات التضخم في أستراليا أعلى بكثير من النسبة المستهدفة، قام البنك الأسترالي بالإشارة باستمرار إلى أنه منفتح على رفع أسعار الفائدة، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن. والأسواق في حالة ترقب شديد لمعرفة متى سيتخلى البنك عن موقفه المتشدد ويعترف بأن الخطوة التالية ستكون خفض الفائدة. وهناك توقعات متزايدة بأن هذه قد تكون الفرصة، مما يُنشئ وضعًا قد يتحرك فيه الدولار الأسترالي في أي من الاتجاهين اعتمادًا على ما إذا كانت توقعات السوق ستتحقق أم لا.

المخاوف تلوح في الأفق

واحدة من المخاوف الرئيسية لدى البنك المركزي عندما يبقي أسعار الفائدة مرتفعة هي أنه يمكن أن يُنظر إلى ذلك كسبب يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، بل وقد يؤدي إلى دخوله في حالة من الكساد أو الركود. لذا، فإن أرقام مؤشر مديري المشتريات الأولية والتي صدرت يوم الاثنين قد تسببت في بعض القلق فيما يبدأ البنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه الذي يستمر ليومين. وجاء كل من مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات والصناعة أدنى بكثير من التوقعات، وأقل من الشهر السابق، حيث انخفض المؤشر المركب إلى منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ سنوات.

وفي الوقت الحالي، وصل زوج الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي إلى أعلى مستوى له هذا العام، بعد أن قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس الأسبوع الماضي. وهذا الخفض في الفائدة قلص الفجوة بين أسعار الفائدة في أستراليا والولايات المتحدة بشكل كبير. وفي حين أن العملة القوية قد تساعد في معالجة مشكلات التضخم من خلال خفض تكاليف الواردات، إلا أنها ستعتبر مشكلة للاقتصاد المعتمد على الصادرات، حيث سترفع تكاليف الصادرات. كما أن العملة استفادت أيضًا من تقرير قوي عن سوق العمل صدر الأسبوع الماضي. ولكن، عادةً ما تُعتبر أرقام الوظائف مؤشراً متأخراً يعكس الحالة الاقتصادية بعد حدوثها، بينما تُعتبر مؤشرات مديري المشتريات مؤشرات رائدة تشير إلى الاتجاهات المستقبلية. مما يعني أن الوضع الذي يمنح القوة للدولار الأسترالي قد يتلاشى بسرعة.

الاحتفاظ بالقوة

في الاجتماع الأخير، عندما قرر البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، كان له نبرة متشددة، حيث ركز على أن التضخم لم ينخفض. ولكن الأسواق تتوقع أن يتغير هذا الوضع، مع توقعات متوسطة لمعدل التضخم لشهر أغسطس تصل إلى ٢.٧٪. وهذا يعد انخفاض كبير من ٣.٥ ٪، لكن يُنظر إليه جزئيًا على أنه مدعوم بانخفاض أسعار الوقود، وهو ما ثبت أنه مؤقت بسبب توترات متجددة في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأخيرة. ومن المتوقع أن يستمر معدل التضخم الأساسي في الانخفاض ليصل إلى ٣.٧٪ من ٣.٨٪.

ومن المحتمل أن يأخذ البنك الاحتياطي الأسترالي هذا الأمر في الاعتبار خلال الاجتماع، وقد يكون له تأثير حاسم على مدى تشدد بيان السياسة. والأسواق غير مستعدة لتسعير تخفيض أسعار الفائدة في أكتوبر، لكنها ترى بالكاد إمكانية وجود تخفيض قبل نهاية العام ومع ذلك، يتوقع ٩٠٪ من خبراء الاقتصاد الدوليين أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.

رد فعل السوق

مع تسعير الأسواق فرصة ١٠٪ لتخفيض سعر الفائدة، هناك فرصة لبعض المفاجآت المتشددة. وتبحث الأسواق عن بعض اللين في نبرة البيان، لذا إذا جاء البنك الاحتياطي الأسترالي بنفس حدة بيانه السابق، فقد يحظى الدولار الأسترالي بمزيد من الارتفاع.

ومن ناحية أخرى، إذا قام الاحتياطي الأسترالي أخيرًا بتقديم تحول في سياسته، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة غير محتمل، أو أن الخطوة التالية من المحتمل أن تكون تخفيضًا، فقد يكون الدولار الأسترالي قد بلغ ذروته. وبالنظر إلى التباين في التوقعات، فهناك مجال أكبر لهبوط الدولار الاسترالي إذا كانت نبرة البنك الأسترالي تيسيرًا.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية

هل تشعر بالثقة الكافية لبدء التداول؟ افتح حسابك الآن