التضخم في منطقة اليورو يعزز من احتمالية المزيد من التيسير النقدي
شهدت الأسواق يوم الإثنين ما بدا أنه تحرك متناقض، فرغم صدور بيانات سلبية عن الاقتصاد الأوروبي تشير إلى وجود مشكلات في الاقتصاد، إلا أن أسواق الأسهم ارتفعت بشكل غير متوقع. وهذا يعكس إلى حد كبير هيمنة رواية البنوك المركزية على الأسواق. وبالنظر إلى الجدل المحتدم بين صانعي السياسات حول ما يجب فعله بشأن أسعار الفائدة في الاقتصاد المشترك، فمن المحتمل أن يشهد اليورو تقلبات متزايدة لاحقًا هذا الأسبوع مع صدور بيانات اقتصادية هامة في الأيام القادمة.
ولقد ثبت إلى حد كبير أن الاقتصاد الأوروبي يعاني من ضعف الأداء. وقد يقول البعض إنه يعاني من الركود، وهذا ليس بجديد إذا نظرنا إلى التاريخ المالي للمنطقة، أقله منذ عام ٢٠١١. ولكن أحدث البيانات التي تم إصدارها أطلقت إشارات تحذيرية جديدة حول النمو. ومع عدم وجود اقتصاد حيوي يدعم الدورة النقدية، فمن المرجح أن يستمر التضخم في التراجع. وهذا يعني أن الجانب الذي يدعو إلى التيسير النقدي أكثر تيسيرًا في البنك المركزي الأوروبي قد يفوز قبل قرار الفائدة الشهر المقبل.
الأخبار السيئة قد تؤدي إلى نتائج إيجابية
تراجع قطاع التصنيع في أوروبا بشكل مستمر على مدى سنوات، مما جعل الاقتصاد الأوروبي يعتمد بشكل أكبر على نمو قطاع الخدمات في هذه المرحلة لتعويض هذا التراجع. وفي يوليو وأغسطس، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا، ولكن هذا الارتفاع كان مرتبطًا بشكل رئيسي بأولمبياد باريس. وفي يوم الاثنين، رأينا أرقام مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر سبتمبر، أي بعد انتهاء تأثيرات الأولمبياد، قد جاءت بشكل أسوأ بكثير من المتوقع. وقطاع الخدمات هو الدعامة الأساسية لاقتصاد أوروبا، وهو يتجه نحو الركود مع دخولنا فصل الخريف، الذي يكون النشاط فيه عادةً أقل.
وارتفاع التضخم في قطاع الخدمات كان هو السبب الرئيسي الذي استخدمه المعارضون لخفض أسعار الفائدة للدعوة إلى التروي قبل اتخاذ أي إجراءات ميسرة. ولكن مع دخول ألمانيا والآن فرنسا في مرحلة الانكماش، لم يعد الأمر يتعلق بالرجل المريض في أوروبا، أي ألمانيا، بل بات اتجاهًا عامًا في الاقتصاد المشترك.
هل يمكن للبنك المركزي الأوروبي المساعدة؟
يعيد هذا الوضع الأذهان إلى فترة ما قبل الجائحة، وتحديدًا عهد “ماريو دراجي”، حيث كانت أسعار الفائدة سلبية وكان التضخم منخفضًا. وبينما قد يكون هذا الوضع سلبيًا للمواطنين الأوروبيين، إلا أن السياسات النقدية الميسرة يُنظر إليها على أنها تدعم نمو الأسهم. وهكذا، تتحرك الأسهم نحو الأعلى رغم الأخبار السيئة، حيث يتم بناء الحجة لخفض الفائدة بشكل أكبر.
ميزة أخرى لفترة ما قبل الجائحة ذات أسعار الفائدة المنخفضة كانت التذكير المستمر من البنك المركزي الأوروبي بضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بإجراء “إصلاحات هيكلية” لتحفيز النمو الطبيعي والمستدام. فهناك حدود لما يمكن تحقيقه من خلال خفض الفائدة. وبشكل خاص، خفض الفائدة يعني أن الناس يمكنهم اقتراض المزيد من الأموال وتوسيع القاعدة النقدية. ولكن ذلك ليس له تأثير على أسعار الطاقة المرتفعة أو التكاليف التنظيمية أو حل النزاع التجاري مع الصين.
ما يهم الأسواق
من المرجح أن يبقى التضخم مرتفعًا نسبيًا، مما يمنح هؤلاء الذين يفضلون سياسات الفائدة المرتفعة الحجج اللازمة لتعزيز موقفهم. ومن المتوقع أن تصدر بيانات التضخم الفرنسي الأولية لشهر سبتمبر يوم الجمعة، حيث يُتوقع أن تبقى ثابتة عند معدل سنوي يبلغ ١.٨٪. وعلى الرغم من التباطؤ في الاقتصاد، من المتوقع أن يرتفع التضخم الألماني إلى ٢.١٪ من ١.٩٪ عندما يتم الإعلان عنه يوم الإثنين.
وحتى الآن، تشير البيانات إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يحظى الدعاة لسياسات التيسير بمزيد من الدعم. وهذا دفع معدل الفائدة القياسي على السندات الأوروبية للانخفاض، وساهم في تراجع اليورو رغم بيئة التيسير النقدي في اقتصادات أخرى.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
