يحمل هذا الأسبوع معه هدوءً نسبيًا من حيث البيانات الاقتصادية، مقارنة بالأسبوع الماضي الذي كان مليئًا بقرارات الفائدة. وهذا سيوفر للأسواق بعض الوقت لاستيعاب التحركات الأخيرة من قبل البنوك المركزية. ومع ذلك، هناك سلسلة من الأحداث القادمة من الولايات المتحدة قد تهز الأسواق وتؤثر على أزواج الدولار.
ومن المتوقع أن يركز المستثمرون باهتمام كبير على تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، حيث سيلقي كلمة في مؤتمر سوق الخزانة. والسبب في ذلك يعود إلى أن باول اعتاد على استخدام خطابه الأول بعد قرار سياسي رئيسي مثل الاجتماع الأخير لتوضيح المزيد من السياق استنادًا إلى ردود فعل السوق.
ما هو على المحك
الحركة المتقلبة في أسواق الأسهم بعد قرار خفض الفائدة الفيدرالي بشكل كبير، تشير إلى أن الأسواق تبحث عن دلالات حول ما يمكن توقعه في المستقبل. وبعد الإعلان عن خفض الفائدة الفيدرالي، تراجعت الأسواق ثم عادت لتسجل مستويات قياسية جديدة في اليوم التالي، لتنعكس بعدها مجددًا وتنخفض. وهذا التذبذب ترك الدولار يتحرك بشكل عرضي، حيث يتساءل المستثمرون إن كانت أسعار الفائدة ستنخفض بالقدر الذي يأملونه.
والمسألة الرئيسية هي ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة بسبب تدهور الاقتصاد، أم لأن التضخم قد بدأ في الانخفاض؟ ويبدو أنه بسبب كلا الامرين، لكن النسبة التي يتم إعطاؤها لكل عامل ستحدد رد فعل السوق. ويأمل المستثمرون في هبوط “سلس”، حيث يستمر الاقتصاد في النمو دون أن يرتفع التضخم، وهو ما تم تحقيقه في الماضي. ولذلك، فإن المتداولين المتفائلين يقارنون الوضع بعام ١٩٩٥، عندما قام الفيدرالي بخفض الفائدة بشكل عدواني في البداية، مما أدى إلى طفرة الدوت كوم. بينما يقارن المتداولون المتشائمون هذا بالركود الأخير، أزمة الرهن العقاري في ٢٠٠٨.
هناك تراجع اقتصادي، ولكن إلى متى؟
يشير السيناريو المتفائل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ مسار خفض الأسعار بسرعة نسبيا. فإذا تعافى الاقتصاد في العام المقبل على سبيل المثال، فإن زيادة النشاط الاقتصادي ستؤدي إلى ضغوط تضخمية. وهذا يعني أن الدولار سيبقى قويًا إلى حد كبير، خاصة في ظل اقتصادات أخرى، مثل الصين وأوروبا، التي تتجه نحو التيسير النقدي
ومن ناحية أخرى، إذا ما تدهور الاقتصاد الأمريكي، فمن المحتمل أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في الخفض. والنمو البطيء لا يعني فقط ضغوط تضخمية أقل، ولكن قد يحدث العكس، حيث يصبح الانكماش مشكلة. والاقتصاد البطيء قد يؤدي إلى ارتفاع البطالة، مما سيجعل الفيدرالي يتدخل لتحقيق هدفه الثاني وهو دعم سوق العمل.
اللحظات الحاسمة
ولهذا السبب، من المرجح أن يركز المستثمرون عن كثب على تصريحات باول لمعرفة ما إذا كان سيؤكد على مسألة الوظائف وهو ما يعني أن الاقتصاد في مشكلة، أو التضخم وهو ما يعني أن الاقتصاد ليس في مشكلة. والمتحدثون حتى الآن أشاروا إلى أن التضخم كان الدافع وراء قرار خفض الفائدة، حيث يتوقعون أن معدل التغيير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سينخفض بشكل كبير.
وهذا يقودنا إلى الحدث المهم الثاني لهذا الأسبوع، وهو صدور تقرير التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة. ويتوقع المحللون أن يبقي معدل التضخم الأساسي ثابتًا عند ٢.٦٪، وهو ما يتعارض مع توقعات مسؤولي الفيدرالي بأن التضخم سينخفض. وانخفاض التضخم قد يساعد في طمأنة الأسواق بأن الفيدرالي يسير في الاتجاه الصحيح فيما يخص تخفيض الفائدة، مما قد يؤدي إلى إضعاف الدولار.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
