يتفق الاقتصاديون والمحللون إلى حد كبير على أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيبقي على معدلات الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه في أغسطس غدًا. فيما تكمن القضية الرئيسية لكيفية تفاعل الدولار الأسترالي هي ما يُتوقع حدوثه بعد ذلك. فحتى وقت قريب، كان التوقع السائد هو أن بنك الاحتياطي الأسترالي يميل نحو زيادة معدلات الفائدة في المستقبل القريب. لكن البيانات الأخيرة غيرت هذا المنظور.
وثمة تساؤل ملح الآن يدور في أذهان للتجار والسوق هو ما إذا كان قرار الاحتياطي الأسترالي سيطابق توقعات السوق، أو ما إذا كان سيستمر في النبرة التي تشير إلى أن المزيد من زيادات الفائدة قد تكون ممكنة. من الشائع أن تسبق الأسواق البنوك المركزية على أمل التيسير النقدي، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى واقع مختلف عندما يتم اتخاذ القرار الفعلي. وهذا عادةً ما يزيد من قوة العملة.
ما الذي تغير؟ وهل سيدوم؟
تستخدم أستراليا تقنية “جديدة” لقياس التضخم مرة واحدة في الشهر، حيث كان التركيز حتى وقت قريب على التغيرات الفصلية في الأسعار. ولا يعد هذا بمثابة تغير هائل، لكن هناك فترة تعديل لأن البيانات الفصلية ما زالت تُعتبر أكثر أهمية لتحديد ما سيفعله بنك الاحتياطي الأسترالي. وحتى وقت قريب، كان الميل نحو المزيد من التشديد النقدي، لأن التضخم كان أعلى بكثير من المعدل المستهدف.
ثم جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثاني عند 3.8٪، مرتفعةً من 3.6٪. ولكن، بما أنها تتماشى مع ما كان بنك الاحتياطي الأسترالي يتوقعه، فقد أخذ السوق ذلك كعلامة على أنه لن تكون هناك حاجة للمزيد من رفع معدلات الفائدة. وانخفض الدولار الأسترالي ردًا على ذلك. ويأتي هذا بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستوفر خصمًا على الطاقة بقيمة 300 دولار أسترالي، والذي سيتم تقييمه في بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي لشهر أغسطس، مع التوقع بأن يتم مراجعة معدل التضخم الرئيسي على انخفاض.
ولكن ماذا عن أصوات المعارضة؟
على الرغم من أن الإجماع قد تحول بين الاقتصاديين (الدوليين) إلى أنه لن يكون هناك زيادة في سعر الفائدة غدًا، وأن الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الأسترالي ستكون خفض الفائدة في وقت ما بنهاية العام، يعارض بعض الاقتصاديين الأستراليين ذلك. قائلين إن خطر التضخم المرتفع لم ينته تمامًا، وأن أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية كانت تتجه نحو الأعلى بعيدًا عن هدف بنك الاحتياطي الأسترالي.
لا يمكن للبنك المركزي أن يعلن أن معركته ضد التضخم قد انتهت إذا كانت أحدث قراءات مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفعت عن القراءات السابقة. وهو ما ترك مجموعة صغيرة من الاقتصاديين الأستراليين يتوقعون زيادة في سعر الفائدة في الاجتماع القادم. فيما إذا حدث ذلك، فسيكون صدمة كبيرة للأسواق.
كيف ستكون ردة فعل السوق؟
تسعر الأسواق الإبقاء على سعر الفائدة كما هو وبيانًا محايدًا إلى حد كبير من بنك الاحتياطي الأسترالي وفي النبرة التي يستخدمها المحافظ ميشيل بولوك لاحقًا في المؤتمر الصحفي. ولكن، إذا كان الأقلية على حق، فقد يلتزم البيان بلهجته السابقة حول أن زيادات الفائدة لا تزال مطروحة على الطاولة. هذا قد يفاجئ السوق، ويعطي الدولار الأسترالي دفعة.
فيما يمكن أن تخفف أي تغييرات في التوقعات في بيان السياسة النقدية من ردة الفعل. إذا كان هناك خفض في توقعات التضخم، حتى لو استمر بنك الاحتياطي الأسترالي على موقفه بشأن إمكانية زيادات الفائدة المستقبلية، فقد يترك السوق راضيًا عن تقييمه، وسيقلل من الضجة التي تلي قرار سعر الفائدة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
