يتفق السوق بشكل عام على أن هناك تخفيضًا لسعر الفائدة سيحدث عندما يجتمع الفيدرالي في 17-18 سبتمبر المقبل. لكن يدور الجدل حول مقدار التخفيض الذي سيقرره الفيدرالي، سواء في هذا الاجتماع أو في الاجتماع القادم. ومع ذلك، يمكن أن يحدث تغيير كبير في هذه التوقعات مع إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لتقييم التضخم.
حتى الآن، كان التضخم ينخفض كما هو متوقع، مما يترك الفيدرالي مقبلاً على خطوة خفض الفائدة الأمريكية. ومع ذلك، يشعر بعض المستثمرين بالقلق من أن الفيدرالي تأخر كثيرًا في اتخاذ هذه الخطوة، مما قد يؤدي إلى “هبوط حاد” للاقتصاد. فيما سيطمئن استمرار هذا الاتجاه الأسواق بشكل كبير وسيُعتبر خبرًا جيدًا عمومًا.
ولكن إذا حدثت زيادة مفاجئة في التضخم في هذا المؤشر – وهو أمر يُعتبر غير محتمل بشكل كبير – فقد يعيد السوق تقييمه للوضع. في هذه الحالة، من المرجح أن يحصل الدولار على دفعة قوية، لكن سوق الأسهم والقدرة على تحمل المخاطر قد يتأثران بشكل كبير. وقد تكون الأسواق الناشئة الأكثر تأثرًا، حيث قد يتم تأجيل التداولات بالفائدة المتوقع.
ما الذي ينبغي الانتباه إليه؟
من المتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الشهري في الولايات المتحدة لشهر يوليو إلى 0.2% من 0.1% في الشهر السابق. ومع ذلك، من غير المرجح أن يثير هذا القلق في الأسواق لأنه يعتبر ضمن نطاق التفاوت الطبيعي، ولا يزال ضمن معدل التضخم المستهدف من قبل الفيدرالي. كما يركز الفيدرالي أكثر على المعدل الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني التغيرات الأخيرة في أسعار البنزين. وهنا يمكن أن تكون الأمور أكثر تعقيدًا.
فيما يتوقع أن يظل التغير السنوي في المعدل الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند 2.6%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في يونيو. إذا تجاوزت البيانات التوقعات حتى بفارق طفيف، فقد يعني ذلك أن التضخم قد كسر الاتجاه الهابط، مما قد يثير بعض القلق في الأسواق. وإذا كان الارتفاع أكبر من المتوقع، فقد يدفع المتداولين إلى إعادة تقييم مدى التخفيضات التي قد يقوم بها الفيدرالي فعليًا.
رد الفعل المحتمل والدولار
من المرجح أن يتطلب الأمر تجاوزًا كبيرًا للتوقعات كي يتراجع السوق عن توقعاته بخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر. وهذا قد يتسبب في مشكلة أوسع للأسواق وشهية المخاطرة بشكل عام. والسيناريو الأكثر احتمالية هو أن الأسواق ستظل تُسعر خفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر، لكنها قد تعدل معدل الانخفاض بعد ذلك.
وتسعر السوق حالياً خفضًا مزدوجًا أو بمقدار 50 نقطة أساس لاجتماع أكتوبر. وقد تؤدي أي إشارة غير متوقعة على استمرار التضخم إما إلى تأجيل هذا الخفض إلى اجتماع ديسمبر أو إلى العام المقبل. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع طفيف في منحنى العائدات، ويعزز الدولار نسبيًا. قد يكون هذا المسار أقرب إلى ما هو متوقع من بنك إنجلترا (BOE) والبنك المركزي الأوروبي (ECB)، مما قد يوقف ارتفاع الجنيه الإسترليني واليورو. وقد يكون الين الياباني الأكثر تأثرًا في حالة تجاوز التوقعات، حيث قد يؤدي ذلك إلى توقف في عمليات التداول بالفائدة (Carry Trade).
ما وراء رد الفعل الفوري
هناك عواقب محتملة إذا كانت البيانات “جيدة جدًا”؛ أي في حالة مخالفتها التوقعات بهامش كبير. أظهرت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر أغسطس أدنى ضغوط سعرية خلال سبعة أشهر، مما يشير إلى احتمال وجود انخفاض في التضخم. إذا كان التضخم يتراجع بسبب نقص في الطلب وزيادة في العرض، فقد يشير ذلك إلى أن الاقتصاد يتجه نحو هبوط حاد.
في إطار هذا السيناريو، بينما قد ترتفع الأصول الآمنة، يمكن أن يكون الدولار هو الأكثر تضررًا حيث قد يبدأ المستثمرون في تسعير احتمالية قيام الفيدرالي بخفض طارئ للفائدة في وقت لاحق من هذا العام. هذا قد يؤدي إلى تكرار التصحيح الذي شهدته الأسواق في أوائل أغسطس، حيث رأينا اضطرابات كبيرة في الأسواق بسبب المخاوف من تباطؤ اقتصادي أكثر حدة من المتوقع.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن! |