ثمة خلاف بين البنك المركزي والأسواق في أستراليا، وهو وضع غير معتاد نسبياً، حيث جعلت التقلبات العنيفة في معدل التضخم وأسعار الفائدة خلال السنوات القليلة الماضية هذا الخلاف أكثر شيوعًا، ولكن النتيجة النهائية هي أن عدم توافق الأسواق مع السلطات يخلق سيناريو محفوفًا بالمخاطر.
ستكون إحدى الجهات مخطئة حتمًا؛ وأحيانًا كلاهما. وهذا يمكن أن يسبب الكثير من التقلبات، خاصة إذا كانت الأسواق هي التي يجب أن تتكيف مع البنك المركزي. لقد كان هذا هو الحال مع الدولار الأمريكي طوال العام، وهو أيضًا مسألة تؤثر على الدولار الأسترالي. ما يمكن أن يعيد التماشي التوقعات ويهز العملة هو صدور بيانات التضخم الرئيسية في وقت مبكر من يوم الأربعاء.
كيف ستكون التوقعات المختلفة؟
تعتقد الأسواق أن أسعار الفائدة قد وصلت إلى ذروتها، وأنها مجرد مسألة وقت قبل أن تبدأ في الانخفاض. أما بالنسبة لموعد ذلك، فهناك اختلاف كبير في الآراء. يعكس السوق احتمال خفض أسعار الفائدة بشكل كامل في اجتماع ديسمبر. وتكاد توقعات خفض الفائدة في سبتمبر وأكتوبر أن تكون معدومة أيضًا. ويتوقع المتداولون بنسبة 70% أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير في الاجتماع القادم.
بعد الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الأسترالي، حيث تُركت أسعار الفائدة دون تغيير، رفضت الحاكمة ميشيل بولوك وجهة نظر السوق، قائلة إنه من المبكر جدًا الحديث عن خفض الفائدة. وأصر البنك الاحتياطي الأسترالي على أنه لن يكون هناك تخفيضات في “المدى القصير”، على الرغم من أن “المدى القصير” هو أمر قابل للتفسير.
وبالنظر إلى أن ذلك كان ردًا على توقعات السوق بخفض الفائدة قبل نهاية العام، فإن “المدى القصير” ربما يعني الأشهر الأربعة المقبلة. لكن بعد تعليقات الحاكمة، ردّ الاقتصاديون أيضًا، قائلين إن البنك الاحتياطي الاسترالي يناقض نفسه في توجيهاته المستقبلية، خاصة أن بولوك قالت نفسها إنه لا توجد توجيهات مستقبلية. يبدو أن الاقتصاديين يعتقدون أن البيانات ستدفع البنك الاحتياطي الاسترالي إلى خفض الفائدة قبل الموعد المقرر.
ماذا تقول البيانات؟
تستند وجهات النظر المختلفة إلى التطور المتوقع للاقتصاد والتضخم، وتحديدًا إلى سرعة تباطؤ الاقتصاد، حيث إن ذلك يُعد أحد المحركات الرئيسية للتضخم. تواجه أستراليا تضخمًا مرتفعًا بشكل مستمر، على عكس العملات الرئيسية الأخرى التي شهدت تراجعًا في معدلات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) استجابة للتدابير القوية التي اتخذتها بنوكها المركزية. لكن اعتماد أستراليا على الصين، التي تمر بظروف اقتصادية صعبة خلال السنوات القليلة الماضية، أثر على قدرة البنك الاحتياطي الاسترالي في التعامل مع التضخم.
ويشير إجماع التوقعات إلى انخفاض معدل التضخم في أستراليا إلى 3.6% سنويًا مقارنةً بـ 3.8% في القياس السابق. وهذا سيضعه فوق هدف البنك الاحتياطي الأسترالي الذي يتراوح بين 2.0% و3.0%، ولكن يتجه في الاتجاه الصحيح.
العوامل المعقدة
تتمثل إحدى القضايا التي تؤثر على العملة بشكل خاص في أن أستراليا تقدم أداءً مرتفعًا نسبيًا في سنداتها. هذا جعلها هدفًا لعمليات التداول بالفائدة (Carry Trades) باستخدام الين كطرف مقابل. ومع تراجع هذه التداولات المتعلقة بالين، تصبح الأمور غير مستقرة.
ولكن إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة بالقدر الذي يعتقده السوق، ولم يتبع البنك الاحتياطي الأسترالي نفس الخطوات، فقد يصبح الدولار الأمريكي مصدرًا جديدًا لعمليات التداول بالفائدة. وقد يدفع هذا الاحتمال بنك الاحتياطي الأسترالي إلى خفض الفائدة في وقت أبكر مما كان يخطط له، حيث من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خفض التضخم بشكل أسرع مما هو متوقع حاليًا.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية