في اجتماعه الأخير، أبقى البنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال قرار خفض الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر. منذ ذلك الحين، جاءت البيانات الاقتصادية أقل احتداماً من المتوقع، مما سمح للأسواق بتسعير ما يصل إلى ثلاث تخفيضات في الفائدة لبقية العام. مع تبقي ثلاث اجتماعات فقط للبنك المركزي الأوروبي هذا العام، يشير ذلك إلى احتمال حدوث خفض في كل اجتماع.
لكن تعتمد الأسواق والبنك المركزي على البيانات، وقد تواجه المسار بعض العقبات إذا لم تستمر البيانات في دعم الاتجاه الحالي. يعد التضخم هو المؤشر الأكثر أهمية في تحديد السياسة النقدية، ومن المقرر أن تصدر منطقة اليورو بياناتها تدريجيًا على مدار اليومين الأخيرين من الأسبوع. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة التقلبات في العملة الموحدة.
العقبات أمام خفض أسعار الفائدة بعد انخفاض التضخم
من المنطقي أن يتم خفض أسعار الفائدة بمجرد أن يبدأ التضخم في الاتجاه الصحيح، إذ أن الغرض الأساسي من رفع الفائدة هو خفض التضخم. ولكن قد تعترض بعض العقبات طريق خفض الفائدة، مثل خطر عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى. يواجه هذا التحدي اثنان من البنوك المركزية الكبرى الأخرى: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) وبنك إنجلترا (BOE). فالاقتصادات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تنمو بشكل أسرع بكثير من الاقتصاد الأوروبي المشترك.
يخلق الاقتصاد الأسرع نموًا بطبيعته ضغوطًا تضخمية، وإحدى الآليات للسيطرة على التضخم هي إبقاء أسعار الفائدة في منطقة “مقيدة”. أي أن أسعار الفائدة العالية تحد من النمو الاقتصادي لمنع التضخم. هذا هو الوضع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويمكن أن يجبر هذه البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما تتوقعه السوق. أما الاقتصاد الأوروبي، فقد كان بطيئًا في الآونة الأخيرة، مما يعني أن هذا الخطر ليس كبيرًا بنفس القدر في أوروبا، وبالتالي فإن البنك المركزي الأوروبي لا يواجه العديد من العقبات لخفض أسعار الفائدة.
ما الذي تقوله البيانات؟
يتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لكامل منطقة اليورو يوم الجمعة، لكن السوق عادةً ما يتفاعل مع البيانات من أكبر اقتصاد في المنطقة، وهي ألمانيا. تأتي أرقام مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الألماني قبل يوم من باقي دول المنطقة، وعادةً ما تحدد نغمة رد فعل السوق. يعني ذلك أنه إذا جاءت القراءة لكامل منطقة اليورو متوافقة مع التوقعات المستندة إلى البيانات الألمانية، فإن السوق يتفاعل بناءً على هذه التوقعات.
ستصدر ألمانيا تقديراتها الأولية (أو التقديرية) لمؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس يوم الخميس، حيث يتوقع المحللون استمرار تراجع التضخم إلى 2.2% من 2.3% في الشهر السابق. بالطبع، هذه الأرقام قابلة للتعديل عند نشر البيانات النهائية بعد بضعة أسابيع، ولكن رد فعل السوق سيكون وكأن هذه هي القراءة النهائية. هذا سيضع التضخم على بُعد بضع أعشار من هدف البنك المركزي الأوروبي.
رد فعل السوق
ستصدر بيانات التضخم لكامل منطقة اليورو يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تظهر انخفاضًا كبيرًا إلى 2.2% على أساس سنوي من 2.6% في القراءة السابقة. يعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى التأثيرات الأساسية الناتجة عن زيادة كبيرة في تكاليف الطاقة في العام الماضي. ويتوقع أن يبقى المعدل الأساسي، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلبًا، مرتفعًا نسبيًا لكنه سيواصل التراجع إلى 2.8% من 2.9% في القراءة السابقة.
إذا استمر هذا الاتجاه، فمن المرجح أن يشعر السوق بالارتياح مع تسعيراته الحالية لرفع أسعار الفائدة، مما سيبقي اليورو ضعيفًا نسبيًا. وإذا كانت الأرقام مفاجئة ومرتفعة بشكل غير متوقع، فقد لا تؤثر على توقعات السوق لشهر سبتمبر، لكنها قد تغير معدل الخفض المتوقع، حيث يتحول المستثمرون إلى تسعير عدد أقل من التخفيضات لبقية العام. هذا قد يعطي اليورو بعض الدعم، خاصةً مقابل الدولار، حيث يتوقع المتداولون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي ب قرار خفض الفائدة أربع مرات هذا العام.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية