بيانات أسعار المستهلك البريطاني وسوق العمل: خفض بنك إنجلترا لمعدل الفائدة يلوح في الأفق

بيانات أسعار المستهلك البريطاني وسوق العمل: خفض بنك إنجلترا لمعدل الفائدة يلوح في الأفق
مع اقتراب فرص خفض بنك إنجلترا لمعدل الفائدة في الراهن، قد تؤثر البيانات البريطانية المعتادة المقرر صدورها هذا الأسبوع بشكل كبير على الأسواق. وكان قد شهد  الجنيه الإسترليني ارتفاعًا كبيرًا بعد الانتخابات، حيث توقع المستثمرون أن تؤدي الضغوط التضخمية المستمرة إلى إبطاء دورة خفض  أسعار الفائدة البريطانية في المستقبل.

 ولكن مع ترقب صدور أرقام التضخم غدًا، يليها أرقام الوظائف في اليوم التالي، سينصب تركيز السوق مرة أخرى على التغييرات المحتملة في السياسة النقدية على المدى القريب. فإذا كانت هناك علامات على أن التضخم تحت السيطرة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الارتفاع الحالي الذي يشهده الإسترليني.  ولكن إذا كان هناك بعض المؤشرات على أن التضخم قد ترسخ بالفعل، فقد يستمر المستثمرون في دعم العملة البريطانية. 

التوازن على المحك

تسعّر الأسواق بحوالي 50% فرصة لخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي البريطاني القادم، مما يعني أن التوقعات الإيجابية والسلبية لمسار السياسة النقدية متوازنة تقريبًا. لذلك، قد يؤدي أي تغيير طفيف في توقعات خفض أسعار الفائدة، سواء بتأخيرها إلى سبتمبر أو الشعور بمزيد من الثقة في حدوثها الآن في أغسطس، إلى هزّ الأسواق بشكل كبير. ومع ذلك، لن يُعقد الاجتماع التالي إلا في 20 أغسطس، مما يعني أن هناك جولة أخرى من بيانات التضخم لتشكيل آراء أعضاء لجنة السياسة النقدية. وهذا يعني أن بيانات التضخم على الأرجح لن تؤكد بشكل قاطع توقعات السوق، ولكن سيكون لها تأثير كبير. 

وفي نهاية المطاف، يبدو أن الأسواق تنظر إلى ما هو أبعد، مع اعتبار أن النمو الاقتصادي القوي الذي سجلته البلاد حتى الآن هذا العام قد يُبقي على ارتفاع أسعار الفائدة. ويقول الاقتصاديون إن الركود التقني الذي تعرضت له البلاد في العام الماضي قد انتهى بالتأكيد، ولكن النمو الاقتصادي الأسرع عادة ما يصاحبه ارتفاع التضخم. وقد يضع ذلك قيودًا على التوقعات بأن بنك إنجلترا سيستمر في خفض أسعار الفائدة بمجرد البدء في دورة التيسير النقدي. وخاصة مع توقع أن تسعى الحكومة الجديدة إلى أكبر عدد ممكن من الفرص لزيادة الإنفاق.

 العودة إلى الوضع الراهن

 على الرغم من انخفاض معدل التضخم، فإن ما منع بنك إنجلترا من خفض معدل الفائدة هي قوة سوق العمل. وهذا قد يستمر أيضًا مع انتعاش الاقتصاد. ولكن مع انخفاض متوسط الأجور جنبًا إلى جنب مع التضخم، قد تكون هذه فرصة للبنك المركزي البريطاني للتيسير قليلاً. مع توقع السوق على نطاق واسع تباطؤ معدل التضخم، فإن أرقام الوظائف، وخاصة إذا أكدت على وجود تراجع في السوق، قد تكون ذات صلة بنفس القدر. ولكن أول ما سيصدر هو مؤشر أسعار المستهلك البريطاني لشهر يونيو، والذي من المتوقع أن يظل دون تغيير عند 2.0% ويتوافق مع هدف بنك إنجلترا. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يكون المعدل الأساسي أعلى بكثير من المعدل المستهدف البالغ 3.5%. ولكن من المتوقع أيضًا أن يظل دون تغيير عن الشهر السابق. ومن المرجح أن يؤدي “التوقف” في بيانات التضخم إلى تأجيل رد فعل السوق حتى صدور بيانات الوظائف. 

 التحركات السوقية المحتملة

تعد أحدث بيانات التوظيف هي أعداد المطالبين بالحصول على إعانات البطالة، وهو عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة بعد فقدان وظائفهم. لذلك، كلما انخفض الرقم، كان ذلك أكثر إيجابية للجنيه الإسترليني، والعكس صحيح. ومن المتوقع أن ينخفض عدد المطالبين بالإعانة إلى 20 ألف من 50.4 ألف المرتفع بشكل مفاجئ الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.4%، مع توقع انخفاض متوسط الأجور في الساعة إلى 5.6% من 5.9% في السابق. وهذا من المرجح أن يشير إلى استمرار ضعف سوق العمل، ويعزز سيناريو خفض أسعار الفائدة الوشيك.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية

تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر!