سيبدأ أسبوع النصف من يوليو الجاري بتركيز كبير على الصين. نظرًا لحجم البلد وما يحدث بها، والذي من المرجح أن يكون له تداعيات عالمية. فلقد اعتاد المتداولون على أن ما يحدث في الصين يؤثر على العملات السلعية، ولكن مع وجود شائعات عن تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، فقد يكون للبيانات تأثير أوسع نطاقًا.
كذلك سيعقد الحزب الشيوعي الصيني (CCP) جلسته الختامية الثالثة ابتداءً من يوم الاثنين ولمدة ثلاثة أيام. ويعد هذا حدث رئيسي يتضمن عادةً الإعلان عن تغييرات اقتصادية وسياسية مهمة. وثمة توقع إضافي حوله حيث تم تأجيلها من خريف العام الماضي. ويتزامن انعقاد الجلسة مع إصدار المكتب الوطني للإحصاء أرقام إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الربع الثاني، وهي أول دولة رئيسية تفعل ذلك.
ما هي أهمية الجلسة الختامية؟
في إطار النظام الإداري المعقد للصين، الذي يحكمه الحزب الشيوعي، تبرز هذه الجلسة لما قد يكون لها من تأثير على الاقتصاد والأسواق. وتعد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي هي الهيئة التي تعلن رسمياً عن أهم القرارات السياسية للحزب. ومن الناحية العملية، يتم اتخاذ القرارات من قبل مجموعة صغيرة من الأحزاب، وعلى رأسهم الرئيس شي جين بينغ. لكن الاجتماع هو الوقت الذي يتم فيه طرح هذه الأفكار علناً واعتمادها كسياسات رسمية جديدة.
وتجتمع اللجنة المركزية سبع مرات خلال فترة ولايتها والتي تمتد إلى خمس سنوات. وعادة ما يدور أول مؤتمرين حول قرارات شخصية، والثالث هو ما يتم فيه الإعلان عن قرارات السياسة الرئيسية. وقد انعقد آخر اجتماع للجنة الختامية الثالثة في عام 2013، عندما تولى شي قيادة البلاد. وكان ذلك الوقت الذي تم فيه تخفيف القواعد المتعلقة بسياسة الطفل الواحد، وتغيير السجل المنزلي، وإعطاء الأولوية لأمن الدولة.
ما الذي نتوقعه؟
وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الرسمية، من المتوقع أن تقوم اللجنة رسميًا بمراجعة “القرار الخاص بالإصلاح الشامل وتعزيز التحديث الصيني”. ماذا يعني ذلك بلغة بسيطة؟ حسنًا، لقد لاحظت الأسواق سلسلة من العراقيل أمام الاقتصاد الصيني والتي قد يتم معالجتها. أبرزها هو الأمل (على الرغم من عدم التوقع) في أن يتم القيام بشيء أكثر لدعم سوق الإسكان المتعثر.
ومن بين التغييرات الأخرى التي قد يتم الإعلان عنها احتمال إصلاح سياسة الضرائب وتغيير التقسيم لإنفاق الضرائب بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. كما تواجه المناطق الصينية خطر الديون المتزايد وانخفاض الدخل بسبب انخفاض مبيعات المنازل. كذلك يحتمل تجديد وتنشيط الإنفاق والدعم للقطاع التقني، والذي تعرض للضغوط بفعل العقوبات الأجنبية.
ماذا يحدث أيضاً؟
بينما يركز المستثمرون على ما قد ينتج عن الجلسة الختامية الثالثة، يمكنهم أيضاً مراقبة أحدث البيانات الاقتصادية وسط توقعات أن يظهر إجمالي الناتج الإجمالي الصيني الربع الثاني نموًا قويًا، على الرغم من تباطؤه، ليصل إلى معدل سنوي قدره 5.0٪ مقارنةً بـ 5.3٪ المسجلة في الربع الأول. وسيحافظ هذا على مسيرته في الاتجاه الصحيح لتحقيق الهدف المحدد للعام.
ومع ذلك، قد يسيطر القلق قليلا على المستثمرين إذا أظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم علامات على التباطؤ. فلقد كان للعقوبات تأثيرها، وليس فقط على منتجي السلع مثل أستراليا، ولكن أيضًا على مصدري المواد التقنية مثل ألمانيا.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |