يتوقع المحللون أن يكون تقرير وظائف مايو غير الزراعية بنتائج أضعف مجددًا. وبعد أشهر من تقليل المحللين من شأن قدرة الاقتصاد الأمريكي على خلق وظائف جديدة. أعطت النتائج الفعلية التي جاءت أقل من التوقعات في المرة الأخيرة، المحللين الثقة ليقدموا توقعات أقل تفاؤلا. ولكن بتقليص مستوي التوقعات، فإنه من السهل أن تأتي النتائج الفعلية أعلى من تلك التوقعات المنخفضة، والتي ستكون سبب في تعزيز الأسواق.
ويشير الإجماع إلى أن تقرير وظائف مايو غير الزراعية في الولايات المتحدة ستسجل ١٥١ ألف وظيفة فقط، بانخفاض من ١٧٥ ألف المعلنة الشهر السابق. وعمومًا، يُعتبر الرقم الأعلى من ١٨٠ ألف رقمًا إيجابيًا، لذا إذا صدقت التوقعات، فسيكون ذلك إشارة على تباطؤ في سوق العمل. ولكن ستبقى دليلًا على النمو. بالطبع أبطأ مما كان عليه من قبل، ولكنه لن يكون إشارة سلبية صريحة.
ما يركز عليه السوق
تلقت السوق على مدار الشعر الماضي نتائج سلسلة من البيانات، تدعم السرد القائل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في التيسير قريبًا. وهذا يجعل السوق أصبح مستعدًا لتوقع تأكيد جديد على أن سوق العمل ضعيف من شأنه أن يحافظ على استمرار تلك الرواية. وكان انخفاض التضخم مقارنة بالشهر السابق، واستمرار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الانخفاض البطيء، أهم نتائج البيانات التي دعمت تلك التوقعات.
وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو مصرا على إبقاء السوق غير متأكد بشأن مسار سعر الفائدة في المستقبل. ولب ما قاله أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذين تحدثوا خلال الأسابيع القليلة الماضية يتلخص في التمسك بفكرة مفادها أن التضخم لم يتراجع بشكل مقنع حتى الآن. وهناك حاجة إلى مزيد من البيانات. قد تطمئن الأسواق إذا جاءت بيانات الوظائف ضعيفة لشهرين متتاليين، لأن ذلك قد يمثل البيانات التي يحتاجها الاحتياطي الفيدرالي ليقرر البدء في خفض أسعار الفائدة.
البيانات الأهم
إن القضية الأساسية التي تشغل بال الفيدرالي والتي تؤثر بشكل كبير على الأسواق هي الضغط المتزايد على التضخم الذي ينتج عن زيادة الأجور. وانخفاض معدل التضخم دون معدل زيادة الأجور قد يجعل النمو القوي في الأجور عائقًا أمام تقليل معدل التضخم. لذلك ستبحث السوق عن علامات تشير إلى تخفيف الضغط في سوق العمل.
وقدم تقرير مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية JOLTS، في وقت سابق من الأسبوع بعض الأخبار السيئة بهذا الشأن، حيث أظهر أن الوظائف الشاغرة لا تزال تفوق بشكل كبير عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل. ولكن، الأهم من ذلك، أشار إلى أن الوضع في سوق العمل لم يتغير خلال الشهر. والمقياس الرئيسي هو عدد الاستقالات وإعادة التوظيف، لأن ذلك يوضح مدى سهولة حصول العمال على وظيفة جديدة بأجر أفضل. وبقيت هذه النسبة أيضًا دون تغيير، مما يدل على أن سوق العمل بقي محكمًا كما كان من قبل في أبريل.
ضبط الأجور لتحقيق التوازن
والرقم الذي قد يكون الأكثر صلة هو متوسط الدخل في الساعة، والذي من المتوقع أن يبقى دون تغيير عند نمو سنوي نسبته ٣.٩٪. وقد يفهم انخفاض هذا الرقم على أنه علامة على أن سوق العمل ينمو، حيث يتحمل العمال زيادات أجور أقل بسبب القلق من عدم قدرتهم على الحصول على بديل أفضل.
ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة دون تغيير عند ٣.٩٪. ويُفهم عمومًا أن هذا المعدل يقل عن المستوى الهيكلي، ويُساهم في احكام سوق العمل. لذا، قد يُنظر إلى زيادة أخرى في معدل الباحثين عن عمل على أنها علامة أخرى على أن سوق العمل يتحرر قليلاً، مما يعني أن هناك فرصًا أكبر للعثور على وظائف. وعندما يكون هناك تحسن في سوق العمل، فإن الاحتياطي الفيدرالي قد يشعر بالثقة بأن الاقتصاد لا ينمو بوتيرة سريعة، وانه أخيرًا يمكنه البدء في التيسير.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
