تداول الجنيه الإسترليني بقوة على مدار الشهر الماضي تقريباً بفضل عدد من العوامل، ولكن من الممكن القول أن أبرزها كانت عن الانتخابات المقبلة. تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن بنك إنجلترا لن يقوم بأي تغيير كبير في سياسته النقدية حتى يتم الانتهاء من التصويت في 4 يوليو، وذلك جزء من نيته لعدم التدخل في السياسة.
وهذا يعني أن الاجتماع القادم في 20 يونيو سيشهد حفاظ بنك إنجلترا على سياسته النقدية الراهنة مع تركيز الانتباه الآن على اجتماعي أغسطس وسبتمبر. كما يراهن السوق على هذه الفترة أيضاً بنسبة 60%. ومن ناحية أخرى، يرى الاقتصاديون أن بنك إنجلترا سيقبل على خفض معدل الفائدة خاصته في اجتماع أغسطس المقبل على أن تفصل البيانات الرئيسية القادمة والتي سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع بين هذه الآراء المتضاربة.
الضغوط تتوالى من نمو سوق العمل
يقر بنك إنجلترا بأن ارتفاع معدلات الفائدة على مدى عقود يشكل قيوداً في الأسعار ما يضر بالنمو الاقتصادي. ومع ذلك، كانت لجنة السياسة النقدية متردّدة في خفض معدل الفائدة حتى مع تراجع معدل التضخم، بسبب قلقها من ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات.
وبوجه عام، يُنظر إليه على أنه نتيجة للنمو القوي في الأجور، والذي تجاوز معدل التضخم لستة أشهر متتالية الآن. لذلك، قد تساعد علامات تباطؤ نمو سوق العمل بنك إنجلترا على تنفس الصعداء والشعور بالارتياح بشأن تراجع ضغوط ارتفاع الأجور.
هذا وسيتم الإعلان عن أعداد المطالبين بإعانات البطالة في المملكة المتحدة يوم غد الثلاثاء وسط توقعات بأن تُظهر أن 4.0 ألف شخص تمت إضافتهم إلى قوائم المطالبين بالحصول على إعانات البطالة، منخفضًا من 8.9 ألف شخص المسجل في الشهر السابق. ويعد هذا الفرق طفيف نسبياً مقارنةً بحجم القوى العاملة في المملكة المتحدة. وبالمثل، يتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.3%. ولذلك، فإن سينصب التركيز على متوسط الأجور (مع العلاوات) الذي يتوقع أن يواصل انخفاضه، مسجلًا نموًا بنسبة 5.5% فقط مقارنة بـ 5.7% في السابق.
النمو الاقتصادي
ما قد يُفسد هذه التوقعات هو النمو الاقتصادي. فبشكل عام، يعد توسع نمو إجمالي الناتج المحلي أمر جيد، ولكن عندما يكون الاقتصاد محتدم فقد يتسبب هذا في ارتفاع معدلات التضخم أيضًا. ولحسن الحظ بالنسبة لبنك إنجلترا (وليس بالنسبة للمواطنين البريطانيين)، لا يبدو أن هذا الخطر وشيك في بريطانيا. حيث يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.0% هذا العام، ويرتفع إلى 1.9% العام الماضي. وهذا لن يكون كافياً لدفع التضخم للأعلى.
في حقيقة الأمر، ما يبحث عنه السوق هو مدى الضغط الذي يمارسه النمو المتباطئ على بنك إنجلترا لتسهيل سياسته النقدية. كما سيفسح النمو الأقوى من المتوقع المجال أمام البنك المركزي البريطاني لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لضمان أن الانخفاض الفعلي في معدلات التضخم.
ماذا تقول البيانات الاقتصادية؟
سيتم الإعلان عن أرقام إجمالي الناتج المحلي لشهر أبريل يوم الأربعاء، والمتوقع أن تسجل 0.2%، منخفضة من 0.4% المُسجلة في السابق. وعلى الرغم من أن هذا التباطؤ لن يكون جوهرياً، لأن أرقام مارس كانت قوية للغاية.
كذلك، يتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي إلى 0.7% من 0.6% في السابق، مما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع في وقت لاحق من العام. ولكن قد يأتي هذا النمو الأسرع بفضل خفض معدلات الفائدة أيضاً.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |