لقد دخلنا مرحلة العد التنازلي لما يُحتمل أن تكون أهم إصدار للبيانات هذا الأسبوع بالنسبة للأسواق: مؤشر نفقات أسعار الاستهلاك الشخصي أسعار (PCE) يوم الجمعة المقبل. ويعد هذا المؤشر مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عندما يتعلق الأمر بتحديد سياسة أسعار الفائدة. ولا يزال هناك بعض الغموض حول ما تعنيه آخر اجتماعات لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) من حيث التوجيهات المستقبلية. ويمكن أن توفر البيانات القادمة توضيحًا مهمًا للأسواق، مما يؤدي إما إلى تعزيز الدولار أو إضعافه.
تكمن المسألة الرئيسية في أن أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يصرون على أن تكون السياسة النقدية “مبنية على البيانات الاقتصادية”. وبما أن بيانات التضخم الأخيرة أشارت إلى انخفاضه، فهذا يعني أنه من المفترض أن يحدث خفض للأسعار قريبًا. ولكن في الاجتماع الأخير، أظهرت مصفوفة “الرسم النقطي” لتوقعات أسعار الفائدة أن المسؤولين تحولوا إلى توجه أكثر تشددا. أي أنهم يتوقعون خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة هذا العام، بدلاً من الثلاثة التي توقعوها سابقًا.
ماذا يريد السوق؟
يتم إنشاء مصفوفة “الرسم النقطي” مرة واحدة كل ستة أشهر، وكانت النسخة السابقة في مارس بعد عدة أشهر من انخفاض التضخم. ثم شهدنا ارتفاعًا في معدل التضخم في الربع الثاني، على الرغم من استمرار انخفاض التضخم الأساسي. وعكس تعديل المصفوفة هذا إلى حد كبير. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، استمر معدل التضخم في الانخفاض.
وعليه، من المرجح أن السوق تأمل في أن تُظهر بيانات مؤشر نفقات أسعار الاستهلاك الشخصي القادمة أن أسعار المستهلك تواصل انخفاضها ببطء. في الواقع، من المتوقع أن ينخفض المؤشر على أساس سنوي إلى 2.7٪ من 2.8٪ سابقًا. بالطبع، لا يزال هذا الرقم أعلى من المستهدف، لكن الاحتياطي الفيدرالي أوضح أنه سيخفض أسعار الفائدة قبل الوصول إلى المستهدف طالما استمر الاتجاه الهابط.
ما الذي قد يُحدث اضطراباً في الأسواق؟
يعد التغير في بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ضئيل للغاية لدرجة أن أي اختلاف بسيط في التضخم يمكن أن يزعزع التوقعات بشكل كبير. لو جاءت البيانات أعلى من المتوقع -ولو بفارق بسيط- فهذا يعني أن معدل التضخم قد توقف عن الانخفاض، وقد يؤدي هذا إلى إرسال صدمات نفسية إلى السوق. أما إذا جاءت البيانات أقل من المتوقع قليلاً، فسيعني ذلك فقط أنها تسير في الاتجاه الصحيح. وهذا يعني أن هناك خطرًا من رد فعل أقوى تجاه ارتفاع التضخم عن انخفاضه.
أما بالنسبة للعامل الآخر، هو أنه في اليوم السابق، الخميس، يتم الإعلان عن طلبات السلع المعمرة الأمريكية. يعتبر هذا مؤشرًا رئيسيًا في الوقت الحالي حيث شهد الاقتصاد الأمريكي انخفاضًا كبيرًا في الربع الأول. وتشير التوقعات إلى أن الطلبات ستكون منخفضة، وتعوض ذلك الآن في الربع الثاني. ولكن من المتوقع أن يتباطأ نمو طلبات السلع المعمرة إلى 0.1٪ من 0.7٪ في الشهر السابق. وهذا قد يكون علامة على أن السوق يتجه نحو تباطؤ.
موعد التصحيح يقترب
شهدت الأسهم الأمريكية عامًا استثنائيًا، ونمت بأسرع معدل لها منذ أكثر من ستين عامًا. في حين أن هذا رائع بالنسبة لمستثمري الأسهم، وعادة ما يثقل كاهل الدولار، إلا أنه يعني أيضًا أن التصحيح أكثر احتمالًا حيث يُنظر إلى السوق على أنها “مثقلة” للغاية.
وعليه، فإن أي تصحيح مفاجئ، مدفوعًا بارتفاع مؤشر نفقات أسعار الاستهلاك الشخصي أو بيانات مخيبة للآمال في السلع المعمرة، أو عامل خارجي، من شأنه أن يساعد الدولار على التعافي. ويمكن أن يعيد التدفقات إليه باعتباره ملاذ آمن خاصة إذا بدأت الأسواق تعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي على حق بشأن عدد تقليل عدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية