ما وراء التضخم: لماذا يعد نمو الأجور “سيئاً” بالنسبة للبنوك المركزية؟

والآن عقب تحول النهج العام للبنوك المركزية نحو خفض معدلات الفائدة، تمكن البعض من القيام بذلك بشكل أسرع من البعض الآخر. فيما يُنظر إلى اثنين من البنوك المركزية الكبرى، وهما الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، على أنهما الأكثر ترددًا. ويرى المحللون أنهما قد لا يُقدمان على خفض الفائدة حتى سبتمبر المقبل؛ والسبب الرئيسي الذي يتم الاستشهاد به لكليهما هو سوق العمل. 

فبالنسبة للفيدرالي الأمريكي، يبدو منطقياً أن يتم ذكر سوق العمل، لأن الحفاظ على معدل البطالة منخفضاً هو جزء من مهمته. ولكن هذا يتعارض مع كون معدل البطالة بالفعل أقل من المستوى الهيكلي. فيما ليس لدى بنك إنجلترا تفويضاً للاهتمام بمعدل البطالة. إذن ما الذي يحدث؟ 

ما وراء الضغوط التضخمية

يشير التفسير البسيط إلى أن زيادة نمو الأجور تترجم إلى أن الأفراد لديهم أموال أكثر لإنفاقها، وهذا من شأنه أن يبقي الأسعار مرتفعة. وعلى الرغم من صحة هذا، إلا أنه لا يساعدنا على فهم ما يبحث عنه البنك المركزي بالضبط في بيانات التوظيف. وهذا يعيق قدرتنا على فهم موعد خفض معدل الفائدة. 

إذا كان ارتفاع نمو الأجور يؤدي إلى تضخم مرتفع، فإن هذا يقود إلى نتيجة مفادها أن البنوك المركزية ستكون في صراع دائم مع ارتفاع الأجور. ولكن هذا ليس صحيحًا؛ في الواقع، يعد ارتفاع نمو الأجور أمرًا جيدًا من منظور السياسة النقدية. فيما يكمن الأمر في سبب وكيفية ارتفاع الأجور، ويحمل هذان السؤالان الإجابة على توقيت خفض معدل الفائدة في الظروف الحالية. 

الإجابة على السبب

نعلم جميعًا أن التضخم ينتج عن قانون العرض والطلب. إذا زاد الطلب عن العرض، ترتفع الأسعار. لذلك، إذا زاد حجم الأموال في الاقتصاد بشكل أسرع من كمية السلع والخدمات المتاحة، فإنك ستحصل على تضخم. إذاً، لا يتعلق الأمر بأن ارتفاع الأجور بشكل أسرع من التضخم يسبب ضغوطًا تضخمية، بالمعنى الدقيق للكلمة. إنها عدم التوازن بين السلع والأموال. 

إذا ارتفعت الأجور بشكل أسرع من الإنتاج، فسيحصل المستهلكون على المزيد من المال لإنفاقه، ولكن لن يكون هناك ما يكفي من المنتجات والخدمات لتلبية هذا الطلب. وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. لذلك، فإن مشكلة التضخم تكمن فيما إذا كانت الأجور ترتفع بشكل أسرع من الإنتاج. إذا كان نمو الأجور أبطأ من الإنتاج، فعندئذ سيحدث انكماشاً – وهو أيضًا مشكلة بالنسبة للبنوك المركزية. 

تطبيق إجراءات تصحيحية

على الرغم من أن ارتفاع الأجور بشكل أسرع من التضخم يعبر بشكل مجازي عن قدرة الأجور على منع التضخم من الانخفاض إلى المعدل المستهدف، يعد السبب الرئيسي وراء مشكلة التضخم الأساسية هو وجود سيولة زائدة تلاحق عددًا قليلاً جدًا من المنتجات والخدمات. في حقيقة الأمر، لا يملك البنك المركزي أي سيطرة على الجزء الثاني من هذه المعادلة، ولكنه يستطيع التأثير على الجزء الأول، لهذا السبب يلجأ إلى سياسات نقدية مقيدة بهدف خفض المعروض النقدي. 

كذلك يمكن أن تنمو الأجور بوتيرة أسرع من التضخم طالما أن الإنتاج يزداد بنسبة مماثلة. في الواقع لمعرفة مدى تأثير الأجور على التضخم، يمكننا ببساطة قياس معدل نمو الأجور مقابل معدل نمو الإنتاج. إذا كان الفارق بينهما أكبر من هدف التضخم الذي يحدده البنك المركزي، فمن المرجح أن يستمروا في اتباع سياسات نقدية مقيدة – طالما أن الاقتصاد ينمو، وبالتالي لا يواجهون ضغوطًا على الصعيد السياسي لخفض معدلات الفائدة.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية 

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن