شهد الين أداءً جيدًا في الآونة الأخيرة، حيث حافظ على مستواه إلى حد كبير دون حاجز الـ 160 ين مقابل منافسه الأمريكي، والذي أصبح بمثابة خط أحمر بالنسبة للسلطات المالية اليابانية. وهذا على الرغم من صدور سلسلة من البيانات الأمريكية التي عززت مسار الدولار، وتوقعت السوق الآن خفضًا واحدًا فقط للفائدة الأمريكية.
وقد يساعد هذا في تخفيف بعض الضغط على بنك اليابان، الذي كان في وضع صعب معظم هذا العام. كما أنه قد يكون إشارة إلى أن تدخله في الأسواق قبل أسابيع قد حقق التأثير المطلوب. وإذا مالت الأسواق إلى احترام الخطوط التي وضعتها السلطات المالية، فيمكن لبنك اليابان العودة إلى مهمة تحقيق التوازن في ضوء الوضع المالي الهش لليابان.
تصحيح المسار العنيد
تكره أسواق المال انعدام الاستقرار خاصة عندما يتعلق الأمر بالتوقعات الأساسية مثل معدل الفائدة. فكلما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوى معين لفترة طويلة، زاد تردد السوق في قبول التغيير. ومع أكثر من عقد من المعدلات السلبية، اتخذت البنوك والمؤسسات المالية الأخرى قرارات مالية على هذا الأساس. ويعني تراكم السندات الهائل إلى أنها عرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الفائدة مما يدفع قيمتها إلى سلبية.
كما تحتل المدة الزمنية التي ظلت فيها أسعار الفائدة منخفضة أهمية بالغة، لأن سعر الفائدة القياسي هو سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات (JGB). فإذا ظلت الأسعار سلبية لمدة عشر سنوات، فهذا يعني أنها تجاوزت فترة استحقاق السند المرجعي، الذي تحتفظ به معظم المؤسسات المالية كوسيلة للتحوط ضد تقلب أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ولكن هذا الوضع انقلب رأسًا على عقب في اليابان ما أجبر بنك اليابان عمليًا إلى الاستمرار في شراء السندات حتى مع رفع أسعار الفائدة.
حان الوقت لاستئناف التطبيع
يعد شراء السندات نوع من التيسير الكمي والذي له تأثير معاكس لرفع أسعار الفائدة. وإذا كان بنك اليابان ينوي تطبيع السياسة النقدية، فسيتعين عليه بالطبع وقف شراء السندات. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر كبيرة. بل وقد تكون أكثر خطورة من رفع أسعار الفائدة، والذي يمكن دائمًا دعمه من قبل بنك اليابان ببساطة عن طريق شراء السندات من أي مؤسسة معرضة للخطر.
لذلك، تعد التكهنات التي تسبق اجتماع بنك اليابان المقبل حول إنهاء برنامج شراء السندات غير المحدود، ولكن مع الاستمرار في شراء بعض السندات أمر مهم. كما يمكن أن تلعب كمية سندات الحكومة اليابانية التي سيستمر البنك في شرائها دوراً محورياً بالنسبة للسوق، وهناك احتمال أن يؤدي ذلك إلى زعزعة صناعة الخدمات المالية اليابانية بأكملها. وهذا سيكون له تأثير سلبي للغاية على الين.
ما الذي تبحث عنه الأسواق؟
يتوقع المحللون أن يقلص بنك اليابان مشترياته من السندات إلى حوالي 5-6 تريليون ين سنويًا. ويتماشى هذا الرقم –إلى حد كبير– مع ما كان يفعله بنك اليابان بموجب برنامجه “غير المحدود”. بعبارة أخرى، لا يوجد تغيير كبير في التطبيق، ولكن التأثير النفسي لوضع حد أقصى سيساعد على تحريك السوق نحو موقف يسمح لبنك اليابان بالبدء في خفض مشترياته بشكل أكبر.
بالطبع، يمكن لبنك اليابان الاستمرار في الشراء بدون حدود، وهو ما يُفسر على الأرجح بأنه سياسته التيسيرية. وعلى الجانب الآخر، يمكن أن يؤدي برنامج الشراء الأصغر من المتوقع إلى دعم الين. وقد يكون ذلك كافيًا في النهاية لدفع زوج العملات الدولار/ين في الاتجاه الهابط.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
