كانت شهية المخاطرة هذا الأسبوع بطيئة بعض الشيء. والمثال الأفضل على ذلك هو الارتفاعات الجديدة التي شهدتها أسعار الذهب في بداية الأسبوع. ويبدو أن السوق تهيمن عليه رواية “معدلات أعلى لفترة أطول” من قبل البنوك المركزية بعد سلسلة من نتائج البيانات المخيبة للآمال.
ولكن قد يتبدل ذلك غدًا بإلقاء نظرة أولية على نتائج بيانات مديري المشتريات لشهر مايو والتي ستصدر عن الاقتصادات الرئيسية لشهر مايو. وأهمية هذه البيانات تكمن في أنها ستكون أحدث مؤشر للوضع الاقتصادي. وعلى الرغم من أن الإجماع قد تشكل على أن الاقتصاد العالمي قد نجا من الركود هذه المرة، إلا أن مدى سرعة نموه يمكن أن يكون محوريًا بالنسبة للعملات.
أثر سياسات البنوك المركزية على توجهات الأسواق
تتجه البنوك المركزية إلى فترة إعادة معدلات الفائدة إلى “مستوياتها الطبيعية“. ووحدها مدى سرعة الخفض في الفائدة (أو في حالة بنك الاحتياطي الأسترالي، إذا قام بالزيادة النهائية) قد تعتمد على النمو الاقتصادي. وفي حالة أوروبا، يعدا انتعاش اقتصادي أكثر من كونه نمو. ولكن في كلتا الحالتين، إذا نما الاقتصاد بشكل مطرد، فسيكون من الممكن للبنوك المركزية خفض الأسعار ببطء.
ولكن، إذا قفز الاقتصاد بسرعة كبيرة، فقد يتسبب ذلك في تضخمه. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إبقاء البنوك المركزية معدلات الفائدة على حالها لفترة أطول، ويؤثر بذلك على عملات السلع على وجه الخصوص. ومع توقع إبقاء الاحتياطي الأسترالي الفائدة مرتفعة على سبيل المثال، فيما قد تخفض البنوك الأخرى فائدتها، هذا التفاوت في السياسات النقدية يمكن أن يؤدي إلى عودة استراتيجية التداول المعروفة بـ “الكاري تريد” باستخدام الدولار الأسترالي. لذلك، المسألة لا تتعلق بخفض البنوك المركزية للفائدة فحسب، بل بسرعة الخفض، وأي بنك سيخفض أولاً.
ما تقوله البيانات
أول من يصدر نتائج مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر مايو هي أستراليا، حيث من المتوقع أن يركز الاهتمام على رقم قطاع التصنيع، والذي من المتوقع له أن يرتفع أعلى ٥٠ ويعود إلى النمو. هوذا سيضع ضغوطًا على بنك الاحتياطي الأسترالي للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة.
ومن المتوقع أن تدعم مؤشرات مديري المشتريات التي تواصل نموها في اليابان التكهنات بأن بنك اليابان سيستمر في تشديد السياسة النقدية، مع شائعات مفادها بأن رفع سعر الفائدة قد يحدث قريبًا في الاجتماع القادم.
ولمؤشرات مديري المشتريات الفرنسية أهمية خاصة، مونها أول دولة رئيسية في منطقة اليورو تصدر نتائج هذه البيانات. ونظرًا لأن البنك المركزي الأوروبي يترقب انخفاض التضخم في قطاع الخدمات، فقد يكون لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الفرنسي أهمية أكبر، خاصةً إذا جاء مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الفرنسي أعلى من الرقم الذي تم تسجيله الشهر الماضي ٥١.٣، مما يشير إلى أن القطاع لا يزال نشطًا وأن الأسعار قد تبقى مرتفعة.
وستكون ألمانيا ثاني الدول التي تصدر نتائجها في الاتحاد الأوروبي، ولكن التركيز سيكون على قطاع التصنيع، والذي يعد مؤشرًا رئيسيًا للنمو في منطقة اليورو. وكان هذا القطاع في حالة انكماش لما يقرب من عامين، ولكن من المتوقع أن يسجل انتعاشًا ليصل إلى ٤٤.٠ مرتفعًا من ٤٢.٤ سابقًا. وهذا سيدعم الآمال بأن الاقتصاد المشترك يتحسن، ولكنه سيبقي البنك المركزي الأوروبي على مسار خفض الفائدة في يونيو.
وقد تحول مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة بالفعل إلى النمو مع استمرار البلاد في الانتعاش من ركود العام الماضي. وبعد أن جاءت نتائج بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أعلى قليلاً من المتوقع اليوم، سينصب التركيز على ما إذا سيتمكن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع من الوصول إلى مستوى ٥٠ ويؤكد ان الاقتصاد يمضي بسرعة كافية ليضع شكوكا في خطة بنك انجلترا لخفض سعر الفائدة.
وتختم سلسلة البيانات بأرقام مؤشرات الولايات المتحدة التي يشهد اقتصادها تقدمًا قويًا مما يمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض الفائدة كما كان متوقعًا في البداية. والتوقعات تشير إلى أن مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر مايو ستؤكد هذا المسار بزيادة طفيفة عن ٥١.٣ المسجلة في الشهر الماضي.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |