قد يشهد الغد صدور البيانات التي من الممكن أن توضح بعض التناقضات في أداء الاقتصاد الأمريكي، فضلاً عن تقديمها بعض التوجيه لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد أظهرت اتجاهات البيانات الأخيرة أن المستهلك الأمريكي ظل قادراً على التكيف إلى حد مذهل، حتى مع انخفاض مؤشرات الإنتاجية، مثل مؤشر “إمباير ستيت للتصنيع” ومؤشر “مديري المشتريات“.
وبوسعنا أن نفسر جزءاً من هذا بالتقارير الصادرة عن البنوك الأميركية الكبرى، بما في ذلك “بنك أمريكا“ و “جي بي مورجان“، والتي أظهرت أن الأمريكيين ينفقون على نحو متزايد المزيد من الديون. وأن أرصدة بطاقات الائتمان آخذة في الازدياد بينما تضاءلت المدخرات. وبالطبع هذا ليس مستداماً، كما أنه لا يفسر معدل البطالة المنخفض جداً مع ارتفاع التضخم.
التعمق في البيانات
من بين النقاط الرئيسية التي ستصدر غداً والتي تخص سلوك المستهلك هي الإنفاق الشخصي مقابل الدخل الشخصي. وبطبيعة الحال، فإن الإنفاق يفضي إلى زيادة الطلب على المنتجات التي يمكن أن تساعد في زيادة الإنتاجية، ولكن إذا لم تكن الإنتاجية ترتفع، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب. وستختار الشركات التي تواجه تحديات في الحصول على عمال من أجل زيادة الإنتاجية رفع الأسعار في مواجهة ارتفاع الطلب.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الدخل الشخصي الشهري وأن يسجل ٠.٤٪ بعد أن كان ٠.٦٪ في يناير. ولاحظ أن هذه الأرقام لم تعدل وفقاً للتضخم. ومن ناحية أخرى، من المتوقع كذلك انخفاض الإنفاق الشخصي، لكنه يبقى أعلى من الدخل، ليصل عند ٠.٥٪ مقارنة بـ ١.٨٪ المسجلة في يناير. وهذا يعني أن المستهلكين ما زالوا يتدخلون في مدخراتهم وقدراتهم الائتمانية من أجل الاستمرار في الإنفاق.
مشكلة بنك الاحتياطي الفيدرالي الكبرى
في الحقيقة يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر من مشكلة “واحدة”، انه يواجه ثلاث قضايا تتعارض مع بعضها البعض. ارتفاع التضخم في مقابل النمو في مقابل استقرار القطاع المصرفي. ومعالجة واحدة من هذه القضايا من شأنه أن يسبب مشاكل في القضيتين الأخريين. وهذا لا يجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التنقل في المشهد فحسب، بل ويجعل من الصعب على المستثمرين أن يتوصلوا إلى ما قد يفعله من أجل تقييم هذا الإجراء وتسعيره. وفي الوقت الحالي، هناك تعارض بين أسواق المال والاحتياطي الفيدرالي. ففي حين يصر بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن المعدلات ستكون مرتفعة لبقية العام، تسعر الأسواق خفض أسعار الفائدة مع قرب نهاية العام. هذا ويتوقع مجلس المؤتمر نمواً سلبياً في الأرباع الثلاثة المقبلة.
وحتى الآن، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يعطي الأولوية للسيطرة على التضخم لأنه جزء من تفويضه. لكن انهيار ثلاثة بنوك محلية أدى إلى توقع توقف الزيادة. وقد يساعد هذا البنوك، ولكنه قد يسمح للتضخم بالخروج عن السيطرة وإلحاق الضرر بالاقتصاد في نهاية المطاف. وبالأمس، كشف أحد أعضاء الكونجرس أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “باول” قد صرّح على انفراد أنه لن يكون هناك سوى زيادة واحدة أخرى في هذه الدورة.
ما تقوله البيانات
إن نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية تعد هي مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحديد السياسة. وطالما استمر المؤشر في الانخفاض، فقد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع أفضل للتخفيف من حدة الارتفاعات. ومن المتوقع أن تنخفض نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الشهرية وتصل لنسبة إلى ٠.٤٪ مقارنة بـ ٠.٦٪ سابقًا، ولكن من المتوقع أن يبقى المعدل السنوي كما هو عند ٤.٧٪.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظهر استطلاع جامعة ميشيغان لثقة المستهلك تدهوراً سريعاً في ثقة المستهلك في مارس، لينخفض إلى ٦٣.٢ من ٦٧.٠ سابقاً.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |