مع عودة التوترات مرة أخرى للمشهد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتفاق التجاري خاصة بعد تقديم حكومة “بوريس جونسون” تشريعاً جديداً لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقاً شديداً بين أعضاء البرلمان لأنه يزيد من احتمالات فرض قيود تعسفية من قبل الاتحاد الأوروبي على بريطانيا، أصبحت الأسواق تراقب أداء الاقتصاد البريطاني بنوع من الحذر الشديد.
بالطبع ستنعكس التطورات الأخيرة على قرارات بنك إنجلترا غداً الذي من المقرر أن يعلن عن قرارات السياسة النقدية في الساعة 11 صباحاً بتوقيت جرينتش، وبالرغم من توقعات الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير إلا أن نبرة البنك ستحدد توجهاته خلال شهر نوفمبر المقبل وبالتالي اتجاه الجنيه الإسترليني.
النبرة السلبية المحتملة
قد يميل بعض الأعضاء إلى النظرة التشاؤمية ويخفضون توقعاتهم مقارنة بالتوقعات الأخيرة في أغسطس، والتي كانت تشير إلى عودة الاقتصاد إلى معدلات النمو الطبيعية بنهاية عام 2021 وقد يتم تغييرها إلى نهاية عام 2022 أو بعد ذلك.
إضافة إلى ذلك، قد يمهد البنك في بيانه إلى احتمال زيادة حجم برنامج مشتريات الأصول خلال شهر نوفمبر المقبل والذي تبلغ قيمته حالياً 745 مليار إسترليني.
بالرغم من ضعف احتمالات لجوء البنك إلى تطبيق الفائدة السلبية إلا أن طرحها على الطاولة في حال ساءت الأوضاع الاقتصادية بشكل قوي سيضر بالجنيه الإسترليني.
وبالطبع زيادة حجم برنامج التيسير الكمي أو اللجوء إلى الفائدة السلبية سيزيد الضغوط على عائدات السندات البريطانية الآجلة لعشرة أعوام وبالتالي قيمة الجنيه الإسترليني.
ويوضح الرسم البياني التالي العلاقة بين الزوج “الإسترليني/ دولار” والعائد على السندات
من ناحية أخرى، التقليل من احتمالات اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية سيكون إيجابي لتداولات الجنيه الإسترليني أمام العملات وخاصة الدولار الأمريكي.
النظرة الفنية للزوج “الإسترليني/ دولار”
ارتد الزوج من نطاق دعم قوي 1.2730/1.28 وفي حال حافظ الزوج على تداولاته أعلى هذا المستوى فمن المتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه إلى المستوى 1.30 وتتحول النظرة إلى البيع في حال تحقق السيناريو السلبي لقرارات بنك إنجلترا وأغلق الزوج على الإطار الزمني اليومي أسفل المستوى 1.2700 باستهداف المستوى 1.2520.