ترامب في مواجهة الفيدرالي على الرغم من تحقيق أعلى الأرباح في 2019
![](https://assets.iorbex.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/23144022/Default-thumb-new-750x430.png)
شهدت بداية جلسات الأسبوع صعود للأسهم في آسيا بشكل إيجابي بعد أن خففت الأرباح، والبيانات الاقتصادية الصينية من المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي. حيث سجلت الأسهم اليابانية أكبر المكاسب بارتفاع مؤشر “نيكاي 225” بنسبة 1.37% تقريباً، وارتفعت الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية مع مؤشر “كوسبي” بنسبة 0.42% حتى بعد تقليص المكاسب السابقة.
أما خلال الجلسات الأوروبية، فاستهلت على ارتفاع طفيف، وفي الولايات المتحدة سيطرت المعنويات الصعودية على آسيا بعد أن وصل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” يوم الجمعة إلى مستوى جديد على الإطلاق خلال 2019.
حيث ساعدت أرباح البنوك القوية واتفاق الطاقة الكبير على رفع الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مما دفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” إلى تقدمه بالأسبوع الثالث على التوالي. وارتفع مؤشر الأسهم 0.5% تقريباً على مدى فترة الخمسة أيام وأغلق فوق 2900 للمرة الأولى في ستة أشهر مدعوماً بالأرباح القوية واتفاق “شيفرون” لشراء شركة “أناداركو بتروليوم كورب”.
كانت شركة “أناداركو بتروليوم” أكبر الرابحين على أساس نسبة مئوية بعد أن وافقت شركة “شيفرون” على شراء منتج الطاقة في صفقة بقيمة 33 مليار دولار.
أيضاً سجلت ” جي بي مورغان تشيس وشركاه” أرباح قوية في الربع الأول، تلاها مجموعة “جولدمان ساكس” ومجموعة “سيتي جروب” و”بنك أوف أمريكا”.
فيما مع إظهار بيانات التجارة والإقراض الصينية علامات تحسن لثاني أكبر اقتصاد في العالم، يبحث المستثمرون الآن عن موسم الأرباح لتأكيد مرونة الشركات الأمريكية في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة. كما توجد علامات على أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من إبرام صفقة تجارية حيث قال وزير الخزانة “ستيفن منوشين” إن آليات التنفيذ يمكن أن تعمل في كلا الاتجاهين.
يأتي هذا التعزيز وسط ما تشهده الأسواق هذا العام وسط محور متشائم من البنوك المركزية في العالم وتفاؤل متزايد بشأن صفقة التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وساعد ارتفاع الأسهم الأمريكية يوم الجمعة على دفع مؤشر تقلب “Cboe” إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر، وانخفض مؤشر “VIX” الذي يُعرف باسم مقياس الخوف بالأسواق بحوالي 8%.
ترامب ينتقد الفيدرالي!
على صعيد آخر، في ظل تحقيق تلك المكاسب لمؤشرات الأسهم الأمريكية في 2019 نحو أعلى مستوياتها إلا أنه يبدو أنه لم يكن مرضي للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.
حيث عاد “ترامب” لانتقاده الصريح لإدارة البنك الفيدرالي في تغريدة له على موقع تويتر، ويأتي تنفيسه هذا في الوقت الذي يتعرض فيه اختياره الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي رجل الأعمال “هيرمان كاين” والخبير الاقتصادي المحافظ “ستيفن مور” مع إشارة العديد من الجمهوريين إلى أن “كاين” قد لا يكون قادراً على الفوز بالتأكيد في مجلس الشيوخ.
تغريدة “ترامب” بالأمس:
“إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد قام بعمله بشكل صحيح وهو ما لم يفعله، لكانت البورصة قد إرتفعت من 5000 إلى 10000 نقطة إضافية، وكان الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 4٪ بدلاً من 3٪… مع عدم وجود تضخم تقريباً. كان التشديد الكمي القاتل، ينبغي أن يفعل العكس تماما!”
يأتي ذلك أيضاً بعد أيام من إخبار رئيس الفيدرالي “جيروم باول”، وهو هدف متكرر لانتقادات “ترامب” للمشرعين بأن البنك الفيدرالي لن ينحني أمام الضغط السياسي.
فقد اختار “ترامب” “جيروم باول” كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ليحل محل “جانيت يلين” لكنه أشار في وقت لاحق إلى أنه يأسف للقرار، وفي أواخر عام 2018 ناقش جدوى إقالته قبل أن يظهر لاتخاذ قرار ضده. كما انتقد “ترامب” الزيادات الفيدرالية في سعر الفائدة حيث حاول نقلها تدريجياً إلى مستوى لا يعيق النمو ولا يحفزه.
وقبل تغريدة “ترامب” قضى صُنّاع السياسة العالمية عطلة نهاية الأسبوع يقفزون دفاعاً عن الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى التي تواجه ضغوطاً من السياسيين. ففي محادثات لصندوق النقد الدولي في واشنطن، قال يوم السبت رئيس البنك المركزي الأوروبي “ماريو دراجي” إنه قلق بالتأكيد بشأن استقلال البنك المركزي وخاصة في أهم سلطة قضائية في العالم.
بينما ارتفعت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً حاداً هذا العام بعد محور الفيدرالي المتشائم، وعكس ذلك في وقت متأخر من عام 2018. حيث أغلق مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” يوم الجمعة عند مستوى 2907.41، أي الأعلى منذ مستوى الإغلاق القياسي المسجل في شهر سبتمبر.
فقد رفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات في عام 2018، ولكنه توقف مؤقتاً منذ ذلك الحين مصرّحاً إنه سيكون “صبوراً” لأنه يقيّم الحاجة إلى أي تغييرات إضافية في سعر الفائدة حيث الآن في النطاق المستهدف من 2.25% إلى 2.5%.
فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ بعض قطاعات الاقتصاد مثل الإسكان، ولكن بشكل عام استمر التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى جانب أدنى معدل بطالة منذ عقود والتضخم بالقرب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.