شهد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم أمس للربع الرابع من العام السابق توسع إيجابي للإقتصاد الأمريكي, وأظهرت البيانات إرتفاع بمقدار 2.9% متجاوز التوقعات عند 2.7% والمقدار السابق 2.5%. حيث تعكس الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع بشكل أساسي المساهمات الإيجابية من نفقات الإستهلاك الشخصي حيث تقول الحكومة إن المراجعة الصاعدة لإنفاق المستهلكين على الخدمات كانت تتعلق في المقام الأول بالنقل, وأيضاً بسبب نمو الإستثمارات الثابتة غير السكنية بمعدل 12.8%, وزيادة الواردات وأضافت الصادرات الصافية زيادة 1.16% من نمو الناتج المحلي الإجمالي معدلة من 1.13%, والإنفاق الحكومي بمعدل 3 % بعد أن تم تعديله من نسبة 2.9% بالإضافة للإنفاق المحلي والحكومي الفيدرالي الذي تم تعويضه جزئياً بمساهمة سلبية من إستثمارات المخزون الخاص. حيث زاد الإنفاق الحكومي
- الناتج المحلي الإجمالي – ربع سنوي
أما خيبة الأمل فكانت في أرباح الشركات التي سجلت إنخفاضاً كبيراً بسبب أرباح الشركات الأمريكية من الخارج. ضمن التقرير النظرة الأولى على صحة الشركات الأمريكية في نهاية عام 2017, ولكن لا تؤثر أحكام قانون التخفيضات الضريبية لعام 2017 بشكل مباشر على أرباح الشركات للإنتاج الحالي. مع ذلك, إذا كانت الشركات تؤجل الإعتراف بالأرباح من العمليات الأجنبية إلى أن يتم إجراء معدلات ضريبية أفضل في الربع الأول ليعكس أن الضعف في الربع الرابع ظاهرة مؤقتة تتعلق بالتغييرات في المعاملة الضريبية, وقد تهدف الشركات ببساطة إلى الإستفادة من معدلات ضريبية أكثر ملائمة في عام 2018 بعد تفعيل قانون تخفيضات الضرائب لعام 2017.
من المرجح أيضا دعم مشتريات الأسر التي تمثل حوالي 70% من الإقتصاد في الأشهر القادمة عن طريق زيادة الرواتب وسوق العمل القوية. بالإضافة سوف تساعد المكاسب المتواصلة في الإنفاق الإستهلاكي وإستثمارات الشركات في الحفاظ على التوسع حتى مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حد ما في الربع الأول للعام الجاري. بعد أن عزز صناع السياسة بالبنك الفدرالي رؤيتهم لنمو إقتصادياً قوى ونسبة بطالة أقل في الأفق ليرفعوا من توقعاتهم هذا الشهر للنمو الإقتصادي هذا العام, ومن المتوقع أن يصبح التوسع الذي أصبح الآن في عامه التاسع ثاني أطول رقم قياسي في عام 2018. فيما أظهرت بيانات الأسعار في تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن التضخم يحوم بالقرب من هدف الإحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
- توقعات النمو من البنك الفدرالي بالإجتماع الأخير في مارس
قامت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بإعادة النظر في توقعاتهم في تقرير مارس, وتم تحديث توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7٪ من 2.5٪ لعام 2018 و 2.4٪ من 2.1٪ لعام 2019 أما في حين بقي 2020 دون تغيير عند 2.0٪. حيث أدت توقعات النمو السريع إلى قيام البنك الإحتياطي الفيدرالي بتوضيح المزيد حول التوظيف الكامل ليتم تخفيض توقعات معدل البطالة إلى 3.8 ٪ من 3.9 ٪ في 2018, و لعام 2019 إلى 3.6٪ من 3.9٪ و في عام 2020 إلى 3.6 ٪ من 4.0 ٪. كما تم تعديل تقدير البطالة على المدى الأطول إلى 4.5 ٪ من 4.6 ٪. فيما لم تتغير أي من التوقعات الإقتصادية المتبقية على المدى الطويل.